آخر الأخبار
ticker مجموعة البنك الأردني الكويتي تحقق أرباحاً صافية بلغت 151.1 مليون دينار في نهاية العام 2025 ticker 8 الاف معلم أردني يشاركون في التعداد السكاني ticker ارتفاع الدخل السياحي الأردني وانفاق الأردنيين على السياحة في الخارج ticker السير تبدأ تنفيذ خطة مرورية خاصة برمضان ticker الصناعة والتجارة: ازدياد الطلب على السلع قبيل رمضان رفع أسعارها ticker وفاة و4 إصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي ticker رفض تمويل 99 ألف قرض بقيمة 1.7 مليار دينار في 2025 ticker القضاة: المخزون الاستراتيجي لجميع المواد التموينية آمن ومريح ticker الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى لندن ticker الملك يلتقي مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين ticker الأردنيون ينفقون 196 مليون دولار على السياحة الخارجية الشهر الماضي ticker الملك لـ رفاق السلاح: أنتم مصدر فخر للأردنيين جميعا ticker 708 ملايين دولار الدخل السياحي للأردن الشهر الماضي ticker البنك المركزي: 4.4 مليار دولار حوالات المغتربين إلى الأردن خلال 2025 ticker الأردن يتحرى هلال رمضان الثلاثاء ticker حسان يضع حجر الأساس لمبنى جديد في مستشفى الأمير فيصل بالرصيفة ticker الملكة رانيا: الصداقة والدفء والضيافة زادت من تميز زيارتي للهند ticker الأعيان يقر 7 مشاريع قوانين ويعيد المنافسة إلى النواب ticker الجيش يحبط 10 محاولات تهريب مخدرات ببالونات موجهة أطلقت في ذات الوقت ticker وزير أردني سابق: إجراءات اسرائيل في الضفة تلغي قوانين نافذة

العين الذنيبات يطالب الحكومة بالتدخل لإنهاء أزمة الأجور الطبية

{title}
هوا الأردن -

طالب الخبير القانوني العين غازي الذنيبات، الحكومة بالتدخل بين نقابة الاطباء وشركات التأمين لإنهاء أزمة لائحة الأجور الطبية، وضمان حق المواطن بالعلاج والاستفادة من عقود التأمين المبرمة مع الشركات.

جاء ذلك بعد أبلغ اطباء مرضاهم بعدم التعامل مع التأمين الصحي والدفع كاش فقط لقاء العلاج والكشفيات، الأمر الذي يجعل من المواطن المؤمن صحيا بموجب عقود مع شركات مرخصة من قبل الحكومة، ضحية للخلاف بين النقابة والشركات على لائحة الأجور الطبية.

وقال الذنيبات رئيس اللجنة القانونية النيابية السابق لـ عمون، إن أصل العلاقة التعاقدية قانونيا هي ثلاثية الاطراف يمثلها الاطباء من جهة والمواطن من جهة اخرى، فيما تدخل شركات التأمين فيها ممثلة عن المواطن.

وبين أن ترك أمر لائحة الأجور للنقابة منفردة رغم قانونيته بموجب قانون النقابة إلا أنه غير صحيح عمليا، ويجب عدم التسليم به من قبل الحكومة وذلك لأن التسعيرة لا بد أن تكون تشاركية بين الأطراف جميعها وتوافقية كي لا يقع الخلاف الذي يصبح ضحيته المواطن، مشيرا إلى أن الأمر متعلق بالعدالة والإنسانية.

واوضح أنه يمكن اللجوء إلى المحاكم في مثل هذه الخلافات حيث ابواب المحاكم مفتوحة للجميع، إلا أنه لا بد من تدخل حكومي طارئ إلى حين الفصل في الأمر بالمحاكم.
تابعوا هوا الأردن على