الحكومة تقر نظامي الإدارة العامَّة والصندوق الهندسي للتدريب

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة الدكتور جعفر حسان، نظام معهد الإدارة العامَّة لسنة 2024.

ويأتي إقرار النِّظام بهدف تعزيز دور معهد الإدارة العامَّة في تمكين الموارد البشريَّة في القطاع العام ورفع كفاءاتها ومهاراتها، وإعداد القيادات ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، وبالتَّالي تحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

ومن شأن التَّعديلات الجديدة أن تحقِّق الحوكمة الخاصَّة لعمل المعهد، حيث سيتمّ استبدال اللَّجنة التَّوجيهيَّة بمجلس أمناء من أعضاء متطوِّعين يرأسه الوزير المكلَّف بتطوير القطاع العام؛ تماشياً مع الممارسات الفُضلى، مع ضمان التَّشبيك مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص من خلال تمثيلها في مجلس الأمناء، والاستفادة من جهودها للنُّهوض بأداء المعهد.

وتتضمَّن التَّعديلات الجديدة إجراءات من شأنها تعزيز التحوُّل الرَّقمي ومأسسته في المعهد، واستيعاب المهام الجديدة له والمقرَّرة وفقاً لأحكام نظام إدارة الموارد البشريَّة رقم (33) لسنة 2024م.

يُشار إلى أنَّ معهد الإدارة العامَّة من المؤسَّسات المحوريَّة في تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام وتهيئة الكوادر البشريَّة للوصول إلى قطاع عام فعَّال وممكَّن.

كما أقرَّ المجلس نظام الصُّندوق الهندسي للتَّدريب لسنة 2024.

يأتي إقرار النِّظام عقب اللّقاء الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بنقيبيّ المهندسين الأردنيين والمقاولين، وذلك في إطار لقاءاته التَّواصلية مع ممثِّلي مختلف القطاعات الوطنية، حيث عُرض خلال اللِّقاء آليَّات تحسين القدرة التنافسية للمهندسين الأردنيين على المستويات المحليَّة والدَّوليَّة.

ويهدف نظام الصُّندوق الهندسي إلى توحيد الجهود في مجال تدريب المهندسين، وتأمين فرص عمليَّة وميدانيَّة لحديثي التخرُّج منهم، ودعم برامج تدريبهم وتأهيلهم، وتوفير تأهيل تقني وفنِّي متخصِّص ونوعي لرفع كفاءة المهندسين ورفد سوق العمل بخبراتهم محليَّاً ودوليَّاً.