نظامان لتحديد مهام وزير الدولة للشؤون الخارجية

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الأردني لسنة 2024، ونظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين لسنة 2024م.

ويأتي النظامان بعد صدور الإرادة الملكية السامية بتعيين وزير دولة للشؤون الخارجية، ما يتطلب تحديد المهام والاختصاصات المنوطة والوحدات التنظيمية المرتبطة به.

كما تتضمن التعديلات إلغاء مسمى أمين عام الوزارة للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، والاكتفاء بمسمى الأمين العام، ودمج وحدة الموارد البشرية بالتطوير المؤسسي.

كما تتضمن آلية تسمية أي من السفراء أو الوزراء المفوضين في مركز الوزراء، كسفراء غير مقيمين في الدول التي لا يوجد فيها بعثات مقيمة، وتنظيم مهامهم وسائر الشؤون المتعلقة بعملهم.