"مالية النواب" تناقش موازنة وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها

ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم الخميس، موازنة وزارة الداخلية، والدوائر التابعة لها بحضور وزير الداخلية مازن الفراية، وأمين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد أبو حمور، ومدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب، ومساعد مدير الأمن العام العميد رامي الدباس، ومدير الموازنة العامة مجدي الشريقي.

وأكد السليحات، أن الوزارة ودوائرها التابعة لها تناط بها الأمن وتعزيزه واستقراره وسلامة المجتمع وسيادة القانون، حيث بلغت موازنة الوزارة نحو 30.8 مليون دينار بنمو نحو 7.2 مليون دينار منها نحو 6.2 مليون نفقات رأسمالية.

وأضاف أن موازنة دائرة الأحوال المدنية والجوازات بلغت 18.2 مليون دينار بنمو نحو 1.9 مليون دينار بعد انخفاض الإنفاق الرأسمالي بقيمة 333 ألف دينار لتنمو النفقات الجارية بقيمة نحو 2.2 مليون دينار، وتعبئة الشواغر بمخصص 828 ألف دينار، ونمو نفقات السلع والخدمات بقيمة 427 ألف دينار.

بدوره، قال الفراية، إن الوزارة تقوم بدور كبير في تحقيق الأمن والاستقرار الوطني، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، مثمنا الجهود التي تقدمها الأجهزة المختلفة، بما في ذلك دائرة الأحوال المدنية والجوازات، بما يسهم في تسهيل الحياة اليومية للمواطنين ويعزز من كفاءة الأداء الحكومي.

وأكد أن الوزارة قامت بتحقيق مجموعة من الإنجازات النوعية التي تدعم رؤية الدولة في تحسين الخدمات الأمنية والإدارية، ومنها إتمام خدمة التأشيرات الإلكترونية بالكامل، والتي تعتبر إنجازا كبيرا في تسهيل إجراءات السفر والإقامة للمواطنين والمقيمين، حيث بلغ عدد التأشيرات الإلكترونية الصادرة خلال العام الحالي 2024 نحو 609277 تأشيرة، ما يعكس التحسن الكبير في تسهيل الإجراءات الإدارية.

وحول الجلوة العشائرية، أوضح الفراية، أن الوزارة قامت بإعادة نحو 6 آلاف شخص إلى أماكن إقامتهم، وتم تطبيق الوثائق المتعلقة بالجلوة العشائرية كافة على القضايا المستمرة منذ التوثيق الأخير في 2021، كما تم استقبال نحو 26 ألف شخص من قبل الحكام الإداريين في مختلف مناطق المملكة، وتم التعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين وفق النظام العام، مع تقديم الحلول المناسبة.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات حازمة فيما يتعلق بالتوقيف الإداري، حيث تم تقليص عدد المطلوبين إداريا شهريا من 1700 إلى 1200 مطلوب، بما يسهم في تحسين الأوضاع الأمنية ويقلل من الاضطرابات، مؤكدًا أن الوزارة قامت بمحاربة كافة أشكال الجريمة البيئية، خصوصًا في ظل التزايد الملحوظ في الاعتداءات على المصالح العامة.

وبين الفراية، أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال العام الحالي 2024، حيث كان التحول الكامل في تقديم خدمات الوزارة إلكترونيًا، والتي كانت الوزارة من أولى الوزارات التي نجحت في تقديم خدماتها بشكل كامل 100بالمئة عبر الإنترنت، ما سهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم، ومن بين هذه الخدمات، تقديم خدمات التأشيرات الإلكترونية، التي لعبت دورًا مهمًا في تسهيل حركة المواطنين والمقيمين.

وأكد أن إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات العامة تراجع بشكل كبير، بفضل تعامل الوزارة مع الظاهرة بحزم، بحيث لم تعد ظاهرة منتشرة كما كانت في السابق، إذ تتم معالجتها بشكل استثنائي وفي حالات محدودة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية كافة.

من جهته، قال الطيب إن دائرة الأحوال المدنية والجوزات بصدد إصدار أول جواز سفر إلكتروني بداية العام المقبل 2025، ما يشكل خطوة كبيرة نحو مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الخدمات الحكومية.

وأكد أن الجواز الإلكتروني مزروع فيه شريحة إلكترونية موجود عليها معلومات المواطن، ولا يمكن استخدامه من أي أحد آخر، مؤكدًا أن الصفحة الأولى من الجواز تحتوي على مادة بلاستيكية صلبة تحمل معلومات المواطن وصورته ولا يمكن العبث بها، وتغيير البيانات في الصفحة الأولى.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أن وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة شهدت نقلة نوعية واضحة في جميع النواحي، مؤكدين على دعم الوزارة للاستمرار في جهدها الكبير في حماية أمن الوطن، والذود عن أمنه الداخلي. مثمنين دور جهاز الأمن العام من الحفاظ على أمن المواطن.