مجلس الوزراء يوافق على السياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل

وتهدف السياسة إلى تعزيز أطر الشفافية والنزاهة، ورفع الثقة بالأداء الحكومي، وتحقيق الأمان والخصوصية الكاملة للبيانات الشخصية والحساسة كالبيانات المالية والسجلات والتعليمية والصحية وغيرها.

كما تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية لغايات تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الوقت والكلف المرتبطة بالمعاملات الحكومية، إلى جانب تعزيز الابتكار في القطاعات الاقتصادية المختلفة ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وبناء القدرات والخبرات والمهارات المتخصصة في تكنولوجيا سلاسل الكتل.

وتنسجم هذه السياسة مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق التميز في القطاعات الخدمية، خصوصا قطاع خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الناشئة والمتقدمة وتطويرها، بالإضافة إلى دعم التنمية الوطنية وزيادة الصادرات الخدمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وتبرز أهمية تكنولوجيا سلاسل الكتل (Blockchain) كأكثر التقنيات تأثيرا على الاقتصاد الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية، إذ توفر هذه التكنولوجيا مزايا متعددة تنعكس بشكل إيجابي على الأداء الحكومي، وترفع من ثقة المواطنين بالخدمات الحكومية، من حيث تعزيز الشفافية، ومكافحة محاولات الاحتيال، وتقليل التكاليف التشغيلية.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة استندت إلى مبدأ التشاركية في وضع هذه السياسة، إذ قامت بطرحها للاستشارة العامة من خلال بوابة تواصل (بوابة المشاركة الإلكترونية)، وتلقت ما يزيد على 100 ملاحظة جوهرية من 22 جهة، شملت جميع بنود ومحاور السياسة، وقد تمت دراسة الردود وعكس المناسب منها على النسخة النهائية للسياسة.