إصدار تعديلات نظام الخدمة المدنية منتصف الشهر المقبل

وتستهدف التعديلات تحسين كفاءة الأداء في القطاع العام، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين وتوفير بيئة عمل عادلة ومتكافئة.

وأكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، في رده على أسئلة قدمتها النائبة ديمة طهبوب، أن التعديلات المقبلة ستضمن الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين الذين تم تعيينهم قبل 1/7/2024، بما يشمل الرواتب والعلاوات والزيادات السنوية والترفيع الوجوبي.

وأشار إلى أنه جرت مراجعة الأحكام الانتقالية المتعلقة بالموظفين الذين استفادوا من الإجازات بدون راتب قبل التاريخ المحدد، بما يتماشى مع تطلعات الحكومة في تنظيم هذه القضايا بشكل يحقق التوازن بين مصلحة الموظف واحتياجات الدولة.

العمل خارج أوقات الدوام

في إطار التعديلات، سمحت الحكومة للموظفين الذين تم تعيينهم قبل 1/7/2024 بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، بشرط الحصول على موافقة مسبقة وفق ضوابط دقيقة تهدف إلى ضمان عدم تأثير العمل الإضافي على إنتاجية الموظف أو تعارضه مع مصلحة المؤسسة الحكومية، بحسب أبو صعيليك.

وبحسب البيانات الحكومية، فإن نسبة الموظفين الحاصلين على موافقة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز 5 بالألف من إجمالي موظفي الخدمة المدنية.

وتتضمن التعديلات منح الوزير صلاحية منح التصاريح للعمل خارج أوقات الدوام، مع ضرورة تجديد التصاريح سنويًا بناءً على تقييم أداء الموظف ومدى تأثير عمله على الأداء الوظيفي.

وفيما يخص موضوع الرواتب، أكدت الحكومة أن المادة 11 من نظام إدارة الموارد البشرية ترتبط بتحديد الراتب بناءً على الأهمية والقيمة النسبية للوظيفة، التي تحدد بناءً على حجم المهام والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة.

وأوضح أبو صعيليك أن هذا الربط يهدف إلى تحقيق العدالة بين الوظائف المختلفة وضمان توزيع الرواتب وفقًا للأعباء الوظيفية بشكل عادل.

وفي هذا السياق، أشارت الحكومة إلى أن الكفاءة والخبرة ستكون محط اهتمام في تقييم الأداء، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مكافآت الموظفين وزياداتهم المستقبلية.

الإجازات بدون راتب

أما فيما يتعلق بالإجازات بدون راتب، أكدت الحكومة أن التعديلات الجديدة ستضمن استمرار منح الإجازات ضمن ضوابط تراعي المصلحة العامة، مشيرة إلى أن نسبة الموظفين المتأثرين بتقليص مدة الإجازة هي ضئيلة جدًا.

وعملت الحكومة على مراجعة شروط استحقاق الإجازات بدون راتب، بما يحقق التوازن بين مصلحة الموظف والدائرة الحكومية.

وفيما يخص العمل خارج المملكة، سمحت التعديلات للموظف بالحصول على إجازة بدون راتب لمدة تصل إلى خمس سنوات، بشرط أن تكون متوافقة مع المصلحة العامة.

وأوضح أبو صعيليك أن التعديلات الجديدة تركز على تعزيز الشفافية والنزاهة في عمليات التوظيف، حيث يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة وفق معايير واضحة ومحددة.

ويهدف النظام إلى تطبيق التوظيف التنافسي بالكامل، مع توفير فرص تكافؤ الفرص بين المواطنين كافة، وتعزيز الشفافية عبر رقابة هيئة الخدمة العامة على عمليات التعيين.

الحقوق السياسية

أما فيما يخص الحقوق السياسية للموظفين، شددت الحكومة على أن النظام الجديد لا يمنع العمل الحزبي، ولكنها أكدت أن الوظيفة العامة يجب أن تظل بعيدة عن التوظيف لأغراض حزبية.

وأشارت الحكومة إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على نزاهة الخدمة العامة وضمان حياد الموظف في أداء واجباته.

وبين الوزير أبو صعيليك أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين أداء القطاع العام من خلال تعزيز العدالة في الأجور والرواتب، وزيادة القدرة على استقطاب الكفاءات، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشار إلى أن التعديلات تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز فاعلية القطاع العام بشكل عام.

وأكدت الحكومة من خلال هذه التعديلات الجديدة على التزامها بالحفاظ على حقوق الموظفين وضمان العدالة في توزيع الرواتب وفرص العمل.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين كفاءة العمل الحكومي وزيادة مستوى الأداء في القطاعات العامة، بما يعزز المصلحة العامة ويلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل.