ديوان المحاسبة يكشف عن أموال منح غير مصروفة وانتهاء حق سحبها

وقال التقرير، إن عدم استغلال المبالغ المرصودة في المنح جاء لاسباب انتهاء فترة السحب من المنحة وإعادة الرصيد إلى الجهة المانحة، والتأخر في إنجاز المشروع في الوقت المحدد مسبقا والمتفق عليه.

كما كشف عن وجود منح لم يتم الصرف منها نهائيا لغاية تاريخ 2021/12/31 نتيجة لوجود مشاكل في الدراسات الفنية لبعض المشاريع أو شروط للجهات المانحة التي لا يمكن تحقيقيها أو بسبب قرب بعض المشاريع من المحميات الطبيعة والمشاريع السياحية والآثار السلبية على البيئة.

وبين أنه رصد ارتفاع المبالغ المصروفة كرواتب ومكافآت وأجور من المنح والمساعدات بالإضافة إلى تعيين خبراء دوليين من قبل الجهات المانحة برواتب مرتفعة، مما أدى إلى تجاوز المصاريف الإدارية مخصصات المصاريف التشغيلية.

وتم اغلاق السحب من بعض المنح بتاريخ 2021/6/30 نتيجة عدم إعداد خطط عمل من قبل الجهات المستفيدة.

ووفقا للتقرير بلغ مجموع المنح المتعاقد عليها 10 مليارات و183 مليون دولار للأعوام (2018-2021) تم تحويل مبلغ 3 مليارات و277 مليون دينار منها للخزينة والباقي تم تحويله لتمويل المشاريع مباشرة من قبل الجهات المانحة.

وشكلت هذه المنح ما نسبته %11 من قيمة الإيرادات العامة حيث ارتفعت القيمة الفعلية بمبلغ 195 و188 مليون دينار بنسبة 28% و31% عن القيمة المقدرة لعامي 2018-2019 على التوالي في حين انخفضت القيمة الفعلية للمنح بمبلغ 16 و36 مليون دينار بنسبة إنخفاض %2 و4% عن القيمة المقدرة لعامي (2020-2021) على التوالي.

وخلص التقرير إلى ما يلي:

يتضح أن معظم الملاحظات المتعلقة بالمنح تتلخص بعدم الاستفادة والاستغلال الكامل للمنح لعدة أسباب منها:

- ضعف التنسيق بين الجهات المعنية وزارة التخطيط والتعاون الدولي، دائرة الموازنة العامة، الجهات المستفيدة).

- عدم جاهزية الدراسات الفنية للمشاريع المخطط لها.

- عدم وجود وحدات فنية متخصصة لإدارة المنح والمساعدات لدى الجهات الحكومية، مما ينعكس سلباً على أداء هذه المشاريع وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منها.