"قانونية النواب" تبحث مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية

وقال، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الاثنين، لمُناقشة مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، إن "قانونية النواب" لن تقوم بتشريع قانون لشخص أو فئة معينة، نافيًا في الوقت نفسه صحة أحاديث متداولة حول أن مجلس النواب يقوم بالإسراع بإقرار القوانين و"سلقها".

وحضر الاجتماع: وزير العدل بسام التلهوني، وأمين عام المجلس القضائي علي المسيمي، ونقيب المحامين يحيى أبو عبود، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين، ومُمثلون عن غرف الصناعة والتجارة والبنك المركزي، وخبراء قانونيون.

من جهته، قال التلهوني إن الحلول البديلة في غاية الأهمية، وإن الوساطة هي لتقريب وجهات النظر بين المُتقاضين، مشيرا إلى أن مشروع القانون يصب في صالح المواطنين.

من جانبه، قال المسيمي إن الوساطة تسعى للتخفيف من العبء على القضاة والمحاكم، وإن المجلس القضائي يسعى لتشجيع الوساطة، لافتا إلى أن الوساطة لن تنجح بدون شركائها.

بدوره، قال أبو عبود، إن نقابة المُحامين ستقدم كُل مقترحاتها بشأن مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات إلى اللجنة القانونية النيابية.

وقال الحضور إن الوساطة تعمل على تقليل أمد التقاضي، وتخفيف الضغط على القضاة والمحاكم، موضحين أنهم سيتقدمون بمقترحاتهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون مكتوبة للجنة.