الزميل خالد القضاة يعدل عن ترشحه لعضوية نقابة الصحفيين

وقال القضاة في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عنوته بـ "بشكر ومعايدة وعدول"، إنه قد حاول على مدى السنوات الماضية في عضويته بمجلس نقابة الصحفيين أن يجسد دور النقابة كإحدى مؤسسات الدولة، وأن يجعلها تتقاطع في عملها مع مختلف المؤسسات على مبدأ التكامل وليس التبعية، لتدافع من منتسبيها وتوفر لهم الحماية وتضمن دعم المؤسسات وتضمن استمرارها.

وبين أنه وإيمانا بأن العمل العام ليس حكرًا على أشخاص بعينهم، فإنه وبكل ثقة يعلن عدوله عن الترشح لأي منصب في الهيئة الإدارية القادمة لنقابة الصحفيين.

وتابع أنّ العدول والاعتذار عن عدم الترشح يأتي لأنّ هنالك أصدقاء بنوا مواقفهم على قرار ترشحه من عدمه، إضافة إلى أن هنالك ملفات ما تزال عالقة وتحتاج المتابعة، مما يعني أن الاعتذار عن عدم الترشح واجب أخلاقي ونقابي يستوجب إعلانه.

وأكد أنه سيقف على مسافة واحد من جميع الزملاء في الهيئة العامة الذين يرغبون بالترشح للمواقع كافة.

وبين أنّ إخلاء موقعه يأتي رغبة منه في الحفاظ على شبكة العلاقات المهنية مع الزميلات والزملاء في مختلف المؤسسات الإعلامية بعيدا عن الاستقطاب والاصطفاف، ومحافظا وواضعا شبكة العلاقات العربية والدولية بين يدي من يرغب بالاستفادة منها وتوظيفها.

وتاليًا نص ما كتبه في القضاة على صفحته في فيسبوك:

شكر ومعايدة وعدول

الأخوة في الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين والاصدقاء المتابعين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم والوطن وشعبنا الكريم وقيادتنا الحكيمة بألف خير ومحبة وسلام.

عام جديد يستوجب علينا التفاؤل والأمل، ويقدم لنا فرصة جديدة للتفاعل بشكل مؤسسي وناضج مع العديد من قضايانا العامة والخاصة، ويدفعنا للصدق في مواقفنا تجاه وطننا ومؤسساتنا التي ساهمت في الحفاظ على هذا الوطن ومنعته...

وانطلاقا مما سبق، فإنني أجد نفسي ممتنّا للهيئة العامة في نقابة الصحفيين الأردنيين بكل تجلياتها ومستوياتها، ومختلف أجيالها ومهنها ومؤسساتها، ومعظما الشكر لكل فرد فيها على الثقة الغالية التي امتدت على مدار سبع سنوات لم تكن عجافا، وإنما كنّا فيها مع ثلّة من الأصدقاء نعمل بكل ثقة وجدارة متطلعين لمستقبل طيب لهيئتنا العامة، وقد أنجزنا ما استطعنا.

وقد حاولت على مدى السنوات الماضية في عضويتي بالمجلس ان أجسد دور النقابة كإحدى مؤسسات الدولة، وأن اجعلها تتقاطع في عملها مع مختلف المؤسسات على مبدأ التكامل وليس التبعية، لتدافع من منتسبيها وتوفر لهم الحماية وتضمن دعم المؤسسات وتضمن استمرارها، ولم نكن نطلب من هذا الفعل إلا إرضاء وجه الله تعالى ودفع الهيئة العامة للإيمان بنقابتها والوقوف خلفها، وتعظيما لدورها.

وتأكيدا على ما سبق، وإيمانا بأن العمل العام ليس حكرا على أشخاص بعينهم، فإنني وبكل ثقة أعلن عدولي عن الترشح لأي منصب في الهيئة الإدارية القادمة لنقابة الصحفيين والتي ستجرى في نيسان المقبل.

إن العدول والاعتذار عن عدم الترشح يأتي من أن هنالك أصدقاء بنوا مواقفهم على قراري في الترشح من عدمه، إضافة إلى أن هنالك ملفات ما تزال عالقة وتحتاج المتابعة، مما يعني أن الاعتذار عن عدم الترشح واجب أخلاقي ونقابي يستوجب إعلانه، مؤكدا أنني في ذلك سأقف على مسافة واحدة من جميع الزملاء في الهيئة العامة الذين يرغبون بالترشح للمواقع كافة، وأن الهيئة العامة للنقابة قادرة على أن تختار بنزاهتها وقوتها المعهودة الأعضاء الجدد وبما يمليه عليها ضميرها الوطني والنقابي والمهني.

إنني اخلي موقعي على أمل أن يشغله من تتوسمون فيه الخير والقدرة والمثابرة، اخلي موقعي وأنا راضيا عن كل محاولاتي في إصلاح ما استطعت إليه سبيلا، نجحت أحيانا وأخفقت أحيانا، ورغم أن هنالك ملفات مازال السجال فيها قائما، إلا أنني اعترف للهيئة العامة وللمتابعين وللأخوة الذين يعتزمون الترشح أن المسيرة لم تكن سهلة، تراوحت بين الصدام والتوافق على طاولة المجلس وخارجها، وأن المجلس القادم يحتاج لقوة وتوافق وصدق موقف من أجل إتمامها، وافتخر أني تركت إرثا وحضورا يمكن القياس عليه ولا يخلو من المبادرة في المواقف والإقدام في طرح.

اُخلي موقعي رغبة مني في الحفاظ على شبكة العلاقات المهنية مع الزميلات والزملاء في مختلف المؤسسات الإعلامية بعيدا عن الاستقطاب والاصطفاف، ومحافظا وواضعا شبكة العلاقات العربية والدولية بين يدي من يرغب بالاستفادة منها وتوظيفها.

ولا أنسى أن أجزل الشكر لعائلتي المهنية وأصدقائي في صحيفة الرأي ولكل الزميلات والزملاء في المؤسسات الإعلامية على امتداد الوطن من صحف ووكالة أنباء وتلفزيونات ومحطات وإذاعات ومواقع الالكترونية، ومؤسسات إعلامية عربية ودولية عاملين ومتقاعدين، وكليات إعلام، ولكل الزملاء الذين منحوني ثقتهم او حجبوها عني وللذين تنافست معهم على مدار دورتين للفوز بثقة الهيئة العامة ومن تشرفت معهم بالعمل بالمجلس نقيبا ونوابا للنقيب وأعضاء في مجلس النقابة وللجان العامة ولموظفي النقابة دون استثناء، مؤكدا من جديد أن خدمة الوطن لا تقتصر على عضوية المجلس النقابي وإنما هنالك مجالات واسعة يمكن لمن يرغب العمل فيها من أجل التغيير للأفضل.