60 ألف زيارة جمعت نزلاء مراكز الإصلاح بذويهم في 2024

وأكد المجالي أن مديرية الأمن العام لا تتعامل مع هذه المراكز على أنها لقضاء فترة عقوبة قانونية فحسب، بل كمحطات للتأهيل تحقق خيرا للمجتمع وتعزز من استقراره وصلاح أفراده.

وأشار إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل تعمل وفق رؤية متقدمة تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع ليصبحوا أفرادا منتجين بعد الإفراج عنهم، مضيفا لدينا 17 مركزًا في مختلف أنحاء المملكة، تؤدي واجباتها كجزء من رسالة الأمن العام التي ترتكز على النهج الإنساني والإصلاحي.

وأوضح أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، واستناداً إلى الرؤية الملكية السامية، بدأت ومنذ عام 2004 العمل وفقاً لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل للعام 2004 الذي ألغى قانون السجون السابق واهتم بشكل أكبر بالتركيز على الإصلاح بدلاً من العقوبة، مبينا أن "الحقوق والخدمات المقدمة للنزلاء أصبحت واجبًا ومنهجا في إدارة المراكز".

وبين إلى أنه واستناداً لتلك الرؤية، وفي مرحلة التحديث والتطوير التي تمر بها مديرية الأمن العام في المجالات كافة، فقد استكملت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في العام 2024 ، إجراءات ترخيص مركز تدريب مهني معتمد، للتدريب على الحرف والمهن ومرخص من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، في مركز إصلاح وتأهيل سواقة، ويهدف هذا المركز لإكساب النزلاء المهارات والقدرات، والشهادات المهنية اللازمة في قطاعات النجارة، والتصميم والديكور، وتشكيل المعادن، وصيانة المركبات، والمهارات الزراعية، والصناعات الغذائية، والتحف اليدوية، وقطاع قص الشعر للحصول على فرص عمل تمكنهم من الاندماج في المجتمع بصورة منتجة، وتأمين العيش الكريم لأسرهم، بعد الإفراج عنهم.

وأشار إلى أن جميع النزلاء مؤمّنون صحيًا، ويتم تقديم الرعاية الطبية لهم بالتعاون مع وزارة الصحة، كما تم تفعيل نظام "حكيم" الطبي في بعض المراكز لتحسين جودة الرعاية الصحية.

ولفت إلى أن مراكز الإصلاح تضم 4 مدارس مرخصة من وزارة التربية والتعليم، فضلاً عن الأنشطة والمسابقات والبرامج التثقيفية، مثل برامج ودروس تحفيظ القرآن وتعليمه، والبطولات الرياضية، وتوفير الكتب والمكتبات، والأنشطة الفنية كالمسرح، ومشاهدة الأفلام السينمائية الهادفة.

وبين أنه خلال العام 2024 تم التوسع ببرامج الإصلاح لتستهدف المدمنين الذين يقضون فترة محكوميتهم داخل هذه المراكز من خلال تطوير مركز علاج المدمنين ليصبح قادرًا على استيعاب 60 نزيلًا.

وأشار العميد المجالي إلى أن العاملين في المراكز يخضعون لتدريب مستمر حول المعايير الدولية وكيفية التعامل مع النزلاء، حيث يتم التركيز على النهج الإنساني.

وأوضح أن النزيل يتم التعامل معه كإنسان بغض النظر عن الجرم الذي ارتكبه، مشيراً إلى أهمية تعديل السلوك وتعزيز التواصل مع العالم الخارجي لضمان عودة النزيل للمجتمع كفرد منتج.

وأكد العميد المجالي، أن هناك رقابة صارمة على إدخال أي من النزلاء إلى مراكز الإصلاح وحجز حريتهم، مشيراً إلى أنه لا يمكن إدخال أي شخص دون مذكرة قضائية إضافة إلى وجود كاميرات مراقبة في الأماكن العامة داخل ساحات وممرات المراكز لضمان الشفافية ومنع التجاوزات سواء من العاملين أو النزلاء، إلى جانب وجود مكتب المدعي العام ومكتب الشفافية داخل المراكز للتحقيق في أي شكاوى تقدم من النزلاء.

ونوه بأهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، موضحًا أن المراكز استقبلت حوالي 600 زيارة من هذه الجهات خلال عام 2024، مؤكداً أن هذا التعاون يعزز من مصداقية العمل الإصلاحي ويعكس التزام الإدارة بالمعايير الدولية.

وأكد أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل تسعى باستمرار لتطوير برامجها الإصلاحية بهدف تقليل أعداد النزلاء وتحقيق أثر إيجابي على المجتمع.

وقال: "نحن طموحون ودائمًا نبحث عن الأفضل، ونسعى إلى تطوير نهجنا الإصلاحي بدعم من قيادتنا الحكيمة التي تضع الإنسان وحقوقه في مقدمة أولوياتها، وبما يتماشى مع رؤية الدولة الهادفة إلى تحقيق العدالة وتعديل السلوك الإنساني.".

حققت مراكز الإصلاح والتأهيل في العام 2024، عددا من الإنجازات التي جاءت تأكيداً على نهجها الإنساني والتأهيلي، وتنفيذها سياسة إصلاحية في إطار قانوني يلتزم بمعايير احترام حقوق الإنسان.