مكاتب تأجير سيارات سياحية تدرس الانسحاب من السوق وإغلاق أبوابها

هوا الأردن - لم يعد مكتب تأجير السيارات السياحية مشروعا مربحا لدى الكثير من المستثمرين في القطاع، الذين يفكر عدد منهم، بشكل جاد، في الانسحاب من هذا القطاع ومن السوق بشكل كامل.

يأتي ذلك في وقت تعاني فيه مكاتب تأجير السيارات السياحية من حالة ركود، حيث لا تتجاوز نسب الإشغال في الكثير من مكاتب التأجير حاجز الـ 50 %، خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يبرر اصطفاف العديد من السيارات السياحية أمام المكاتب منذ عدة أيام بل أسابيع. 

ويعزو العديد من العاملين في قطاع تأجير السيارات السياحية حال الركود إلى تطبيق قرار تخفيض العمر التشغيلي للسيارات السياحية والذي "زاد الطين بله"، بحسب قولهم، وعمق من ركود القطاع لأنه زاد الأعباء التشغيلية على أصحاب مكاتب التأجير، بشكل لا يحتمل.

ويدعو التجار الحكومة إلى معاملة السيارات السياحية (التي تدفع رسوما جمركية وضرائب) معاملة التكاسي (التي لا تدفع رسوما جمركية)، بل وتطالب بتمديد العمر التشغيلي لها من 12 إلى 15 سنة.

يقول نقيب أصحاب السيارات السياحية صالح جلوق، إن تطبيق الزمن التشغيلي للسيارات والذي يتضمن تخفيض العمر التشغيلي من 12 إلى 5 سنوات يعد قرارا “مجحفا” بحق قطاع التأجير الذي باتت تهدده انسحابات كثيرة من الاستثمارات فيه.

ويشير جلوق إلى أن نسب إشغال السيارات السياحية تتراوح حاليا بين 30 % و40 %، لافتا إلى أنها نسبة ضئيلة ولا يعول عليها أصحاب المكاتب الذين يعانون أصلا من أعباء تشغيلية للسيارات. 

وكان جلوق أكد أن البدء بتطبيق الزمن التشغيلي للسيارات السياحية سيؤثر سلبا في غالبية القطاع وبنسبة 65 % من المكاتب الصغيرة.

من جهته، يشير أمين سر نقابة أصحاب السيارات السياحية محمد نجيب، إلى أن العمل بقرار تخفيض الزمن التشغيلي للسيارات السياحية إلى 5 سنوات منذ بداية العام سيؤدي إلى تداعيات سلبية تهدد استمرارية الاستثمارات في هذا القطاع.

ويبين نجيب أن 2500 سيارة سياحية ستتضرر من هذا القرار، ما يعني إغلاق أصحاب مكاتب التأجير لمكاتبهم لعدم القدرة على تغطية الكلف التشغيلية.

ويلفت إلى أن القرار يعد مجحفا بحق أصحاب السيارات السياحية والتي تفرض عليها رسوما جمركية وضرائب، فيما يطالب أصحاب التكاسي برفع الزمن التشغيلي لسياراتهم إلى 15 عاما بدلا من 12 عاما رغم انه لا تفرض على سيارة التكسي رسوم جمركية. 

ويؤكد نجيب أن قطاع تأجير السيارات السياحية قطاع مهم ويرفد خزينة الدولة بالعملات الصعبة، كما انه يعتبر واجهة سياحية لزوار المملكة، فالسائح يقبل على مكاتب التأجير لاستئجار سيارة طيلة مدة إقامته في المملكة.

ويطالب صاحب مكتب تأجير سيارات سياحية عادل الحوراني، الحكومة بإعادة النطر في قرار العمل بتخفيض العمر التشغيلي من 12 إلى 5 سنوات وذلك لتداعياته السلبية والتي تهدد بإغلاق العديد من مكاتب تأجير السيارات.

وبحسب إحصائية أعدتها نقابة أصحاب مكاتب السيارات السياحية، يبلغ عدد المكاتب في مختلف مناطق المملكة قرابة 235 مكتبا، تم تسجيل 207 مكاتب مرخصة وقرابة 30 مكتبا لم يتم ترخيصها حتى الآن بسبب تعرضها لأزمات مالية، ويبلغ عدد السيارات في تلك المكاتب قرابة 6500 سيارة.

وأكد أصحاب مكاتب تأجير سيارات سياحية أن الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع القدرات الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، أدت إلى تراجع الطلب على استئجار السيارات السياحية، رغم تخفيض الأسعار الذي أعلنته غالبية المكاتب والذي فشل في تحريك الطلب.

يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك

http://www.facebook.com/hawajordan.net