العجارمة: منع وزير المالية من الحديث تحت القبة مخالف للدستور

وصف الفقيه الدستوري الوزير الاسبق الدكتور نوفان العجارمة، منع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لوزير المالية عبدالحكيم الشبلي من الحديث تحت القبة بالاجراء غير الدستوري.

وأكد العجارمة، أن إجراء رئيس مجلس النواب غير دستوريا ومخالفا لاحكام المادة ٥٢ من الدستور، والتي تنص صراحة على: لرئيس الوزراء أوالوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب، ولهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين.

وقال إن الأولوية في الحديث تكون للوزير عندما يطلب ذلك، وبالتالي لا يحق لرئيس النواب منع الوزير من الحديث.

جاء ذلك بعد أن رفض رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، مرتين خلال جلسة النواب اليوم الاربعاء، إعطاء الحديث لوزير المالية عبدالحكيم الشبلي، والذي كان يحاول الرد على مهاجمة الصفدي له بأنه لا يمون على مدير عنده.

وانتقد رئيس النواب، أن يبتز مدير في وزارة المالية نوابا، قائلا: "عمرها ما صارت"، متابعا "قمت بالاتصال بوزير المالية في الامس وما رجعلي.. لكن للأسف وزير لا يمون على مدير عنده لم يبق كلاما".

العجارمة أكد أنه لا يجوز التعامل مع القضايا الشخصية بهذه الصورة تحت قبة البرلمان، وان العلاقة بين السلطات لا بد ان تقوم على الاحترام والتعاون، وفي حال وجود خلل او خلاف بينهما فتناقش ضمن المسؤولية البرلمانية.

وقال إنه ربما لو تحدث وزير المالية لأوضح الموقف بما ينهي الخلاف، وهو له حق الحديث من باب الدفاع عن النفس، وقد يكون طلب النواب من المدير المقصود في الوزارة غير محق.

وبين العجارمة، أن الدستور يجب ان يحترم، وحتى لا تشكل سابقة فالقبة هي أولى مكان لاحترام الدستور.