السعايدة: التعرفة الزمنية لا تعني رفع أسعار الكهرباء

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن م. زياد السعايدة، أن تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن على مجموعة من القطاعات ضمن مرحلتين لا يعني رفع التعرفة الكهربائية.

وقال السعايدة: "الهدف من التعرفة المرتبطة بالزمن يتمثل بإعطاء حافز للاستهلاك في فترات التعرفة المخفضة التي تصل إلى 9 ساعات خلال اليوم".

 

وقسمت التعرفة الجديدة المرتبطة بالزمن إلى مرحلتين الأولى بدأ تطبيقها في 1/7/2024، تشمل قطاعات (شحن المركبات الكهربائية، الاتصالات، الصناعات المتوسطة والكبرى والاستخراجية، ضخ المياه/اختياري) وقسمت التعرفة إلى 3 فترات، إذ تكون فترة الذروة من الساعة 5 مساء وحتى 11 ليلا، وتكون فترة خارج الذروة من 5 صباحا وحتى 2 ظهرا. أما الذروة الجزئية، فهي على فترتين الأولى من 2 ظهرا وحتى 5 مساء، والثانية من 11 ليلا وحتى 5 صباحا.

أما المرحلة الثانية للتعرفة المرتبطة بالزمن التي فبدأ تطبيقها بداية الشهر الماضي، فقد شملت قطاعات الفنادق والمستشفيات الخاصة والبنوك واستخدامات القوات المسلحة، وتقسم التعرفة إلى 3 فترات في اليوم، بحسب الأحمال الكهربائية الفعلية المعتمدة في المنوال التشغيلي للنظام الكهربائي، وتشمل فترة الذروة من الساعة 5 مساء إلى الساعة 11 ليلا، الذروة الجزئية (فترتان) من الساعة 2 مساء إلى 5 مساء ومن الساعة 11 ليلا إلى 5 صباحا، والفترة خارج أوقات الذروة من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 2 مساء.

وبين السعايدة في حديثه لـ"الغد"، أن إجمالي الوفر السنوي للقطاعات المشمولة في المرحلتين الأولى والثانية من تطبيق التعرفة المرتبط بالزمن يتجاوز 5.3 مليون دينار في حال ترحيل 25 % من استهلاك هذه القطاعات إلى فترات خارج الذروة.

وأكد السعايدة، أن القطاعات أو المستخدمين في هذه القطاعات الذين يبقون على نمط استهلاكم من دون تغيير كما هو حاليا، لن يتأثروا بتطبيق التعرفة وستبقى فاتورة الكهرباء ضمن المعدل السابق.

وأشار إلى أن خطة تنفيذ التعرفة المرتبطة بالزمن تهدف إلى شمول نحو 30 % من المشتركين ضمن المرحلتين الأولى والثانية، من التطبيق للقطاعات التي استكملت استبدال العدادات الكهربائية بعدادات ذكية.

وبينت نتائج التقييم بعد المرحلة الأولى التي طبقت على بعض القطاعات اعتبارا من الأول من تموز (يوليو) الماضي، وشملت قطاعات (شحن المركبات الكهربائية، الاتصالات، الصناعات المتوسطة والكبرى والاستخراجية، وضخ المياه/اختياري)، أن التعرفة مكنت القطاعات من تحقيق وفورات بلغت تخفيضا بفاتورة أحد المصانع بقيمة 20 ألف دينار خلال شهر واحد فقط.

فيما حقق قطاع الاتصالات أيضا وفورات عالية تصل إلى 12-10 % من قيم الفاتورة الشهرية، ولاسيما في ظل زيادة استهلاكه للطاقة مع توجه القطاع نحو الجيل الخامس.

وبحسب نتائج الدراسة المعدة من الهيئة، فإن الوفر المتوقع تحقيقه من تطبيق هذه التعرفة يتجاوز 5.3 مليون دينار سنويا عند ترحيل 25 % من الأحمال الكهربائية للفترة خارج الذروة للقطاعات المشمولة بالتعرفة كافة، وبواقع أكثر من مليوني دينار لكل من القطاع الصناعي المتوسط وقطاع ضخ المياه، وتخفيض حوالي 350 ألف لكل من القطاع الصناعي الكبير وقطاع الفنادق، و 260 ألف دينار لاشتراكات القوات المسلحة، وأكثر من 100 ألف دينار لكل من قطاع الصناعات الاستخراجية وقطاع الاتصالات، و86 ألف دينار لقطاع المستشفيات الخاصة، و50 ألف دينار لكل من قطاع البنوك وشحن المركبات الكهربائية العامة.

وعليه، تم التوجه إلى المرحلة الثانية لتشمل قطاعات البنوك والمستشفيات الخاصة وضخ المياه والفنادق (مستوي/ثلاثي)، بهدف تخفيض فاتورة الكهرباء وتحسين استقرارية الشبكة الكهربائية وزيادة كفاءتها، حيث تم الاجتماع مع ممثلي هذه القطاعات مرات عدة، أحدها ترأسه وزير الطاقة والثروة المعدنية، وبالنسبة لقطاع الفنادق، تم عقد اجتماع بحضور أكثر من 50 شخصا من القطاع عبر تقنية الاتصال المرئي لتعريفهم بآلية التعرفة المرتبطة بالزمن وكيفية التعامل معها.

وبين السعايدة أن فترات وقيم التعرفة المرتبطة بالزمن، تم تحديدها بناء على دراسات وتحليل لطبيعة نمط الاستهلاك الفعلي والحمل المستخدم وفترات الذروة لدى القطاعات، ولم يكن اختيار أوقات التعرفة عشوائيا، وبالتالي الاختيار كان بناء على دراسات أعدها مختصون في الهيئة بناء على فترات الذروة والحمل الأقصى المعتمدة من قبل الهيئة، بحسب بيانات المنوال التشغيلي للنظام الكهربائي.

وقال: "الفترة المخفضة خارج أوقات الذروة وفترة الذروة الجزئية في المرحلة الثانية تصل إلى 18 ساعة يوميا، بينما مدة فترة الذروة لا تتجاوز 6 ساعات من الـ24 ساعة يوميا، ما يتيح تغيير نمط الاستهلاك في القطاعات المشمولة". 

وبين أن الهيئة ستواصل عملية التقييم والتشاور خلال تطبيق المرحلة الثانية لاتخاذ أي إجراءات تصحيحية لازمة في ضوء نتائج تقييم الأثر على القطاعات المطبق عليها.

وحث السعايدة الجهات المشمولة بالقرار على التفاعل مع التعرفة المرتبطة بالزمن والتحكم بنمط استهلاك الكهرباء وترحيل جزء منها خارج أوقات الذروة، للاستفادة من تعرفة كهربائية بسعر أقل بنسب قد تصل 15 %، خلال فترات انخفاض الطلب على الطاقة.

وفي ملف آخر، يتعلق بشكاوى ارتفاع فواتير الكهرباء لدى بعض المستهلكين، أكد السعايدة، أن قيمة الفواتير لدى المشتركين هي القيمة الفعلية لاستهلاكهم، مجددا التأكيد أنه لا يتم تحميل أي فاقد للمشتركين.

وأوضح أن زيادة قيمة الفواتير لدى بعض المستهلكين رغم عدم تشغيل أجهزة كهربائية جديدة، يعود إلى زيادة الطاقة التي تستهلكها الأجهزة ذاتها المستخدمة على مدار العام نتيجة برودة الطقس ومثال ذلك، زيادة كمية الكهرباء التي يحتاجها "الكيزر"، لتسخين كمية المياه نفسها، وذلك لبرودتها مقارنة بأشهر الصيف.

ودعا السعايدة المواطنين الذين يعتقدون أن قيمة فواتيرهم غير مبررة، إلى مراجعة الهيئة وعلى مدار الساعة لإجراء الفحوصات والكشوفات اللازمة. الغد