نقص التمويل يهدد برامج "الأمم المتحدة للسكان" في الأردن

أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أنّ نقص التمويل يهدد بإغلاق البرامج الأساسية التي ينفذها، وإهدار سنوات من التقدم في معالجة العديد من المشكلات التي تبناها الصندوق، كما سيؤدّي إلى ترك عدد لا يحصى من النساء والفتيات دون الدعم الذي يحتجن إليه.

وأكد الصندوق في تقرير حول احتياجات التمويل للعام 2025 كاستجابة إقليمية للأزمة السورية، أنّ التمويل المستدام والكافي ما يزال أمرا ضروريا لحماية حياة ومستقبل النساء والفتيات في سورية وخارجها، وضمان حصولهن على فرصة للمساهمة بشكل هادف في تعافي واستقرار مجتمعاتهن.

 

وقال إنّه في ضوء الاحتياجات الإنسانية الواسعة النطاق في عام 2025، والتي تفاقمت بسبب الانهيار الاقتصادي والنزوح الجماعي المستمر، أصبحت النساء والفتيات في جميع أنحاء سورية ودول استضافة اللاجئين، أكثر اعتمادًا من أي وقت مضى على المساعدات الإنسانية، ما يجعل عواقب نقص التمويل كبيرة وبعيدة المدى.

وقدر الصندوق أنّ إجمالي الاحتياجات الإنسانية للأزمة السوريّة بحوالي 157.2 مليون دولار للعام الحالي، وذلك لدعم السوريين في سورية وتركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، فيما أنّ حجم الاحتياجات للصندوق في الأردن تقدّر بـ12 مليون دولار.

دمج الخدمات في الأردن

وسيعمل الصندوق في الأردن على الاستفادة من التقدم الذي أحرزه العام الماضي لدمج خدمات الصحة الإنجابية والجنسية عبر منصات صحية مختلفة، مع التركيز على مرونة النظام وقدرته على التكيف مع الاحتياجات المتغيرة.

وتؤكد الإستراتيجية على الشراكات والتنسيق بين القطاعات المتعددة لضمان اتباع نهج شامل للوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية والجنسية والتعليم.

وسيكون ضمان الجودة وإمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية والجنسية محور تركيز مهم، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة مثل اللاجئين والنازحين.

وستتحول إستراتيجية حماية العنف القائم على النوع الاجتماعي نحو إنشاء شراكات وطنية مستدامة، وإستراتيجيات مبتكرة لتغيير السلوك، وتحسين تقديم الخدمات، وتعزيز التنسيق والاستجابة، واستخدام البيانات لبناء القدرات.

وبحسب النداء فإنّ المشهد الإنساني "أصبح أكثر تعقيدًا"، مع تداخل الأزمات العالمية، ما أدى إلى خلق مطالب غير مسبوقة ضمن اهتمام المجتمع الدولي وموارده.

وفي هذا السياق الصعب، يعد توافر الخدمات الأساسية أمرًا بالغ الأهمية، وخاصة في المناطق المتضررة من الصراع مثل سورية، حيث تواجه ملايين النساء والفتيات مخاطر متزايدة.

وتلعب المرافق الصحية والأماكن الآمنة التي يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان دورًا حيويًا في هذه المناطق، من خلال توفير الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية المنقذة للحياة، والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهذه الخدمات أكثر من مجرد دعم طبي، فهي تمثل ملاذًا آمنًا حيث تجد النساء والفتيات ملاذًا وكرامة وأدوات لإعادة بناء حياتهن.

توفير مساحات آمنة

وبحسب التقرير، فإنّه غالبًا ما تكون المرافق التي يدعمها الصندوق هي المزود الوحيد لخدمات الصحة الإنجابية داخل سورية، وبدون هذه الخدمات، من المرجح أن ترتفع معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات بين الأمهات والرضع بشكل حاد.

ونظرًا للحالة الهشة للبنية التحتية للرعاية الصحية داخل سورية، فإن هذه الخدمات لا غنى عنها لضمان صحة ورفاهية السكان المعرضين للخطر، ومن الأهمية بمكان أيضًا توفير المساحات الآمنة التي توفر الملاذ والدعم النفسي والاجتماعي لضحايا العنف، حيث تعد هذه المساحات بيئات واقية تمكّن للنساء والفتيات من الوصول إلى الرعاية الطبية والاستشارات والشعور بالمجتمع.

وفي المناطق التي تكون فيها الحماية القانونية ضعيفة وغالبًا ما تفشل المعايير الاجتماعية في حماية حقوق المرأة، فإن هذه المساحات الآمنة ضرورية لمنع العنف والاستغلال.

وأكد التقرير أنّ وجود الصندوق لا ينقذ الأرواح فحسب، بل يساعد أيضًا في كسر دورات الصدمات والتهميش من خلال تعزيز المرونة والتمكين.

وذكر أنّ نقص التمويل لا يعيق تنفيذ البرامج المبتكرة ومبادرات التواصل المجتمعي التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فحسب، بل إنه يخاطر أيضًا بإلغاء الكثير من التقدم الذي أحرزه في مكافحة الأعراف والممارسات الاجتماعية الضارة.

وعلاوة على ذلك، تساهم هذه المرافق في الاستقرار طويل الأجل من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم مشاركة المرأة في التعليم والتوظيف والحياة المجتمعية، وبدون الوصول إلى مثل هذه الخدمات، تواجه النساء والفتيات مخاطر متزايدة من العنف، وفرص متضائلة، والوقوع في فخ الفقر، وهذا لا يضر بحياة الأفراد فحسب، بل يضر أيضًا بآفاق التعافي والتنمية الأوسع في المناطق المتضررة من الصراع.

وقال التقرير إنّه على الرغم من الدور الحاسم لهذه الخدمات، فإن التمويل الإنساني المحدود يهدد باستمراريتها. الغد