أبو علي: التعامل مع نظام الفوترة سهل

قال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني نظام وطني إصلاحي مالي واقتصادي وضريبي وغاياته تتجاوز النظام الضريبي.

وأضاف خلال لقاء نظمته جمعية المحاسبين القانونيين، أن التعامل مع النظام سهل من كل الفئات والأشخاص وروعي فيه أن يكون بسيطا على من يستخدمه ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء وكلف مادية على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة سواء تتعلق بالانضمام والربط والاستخدام وكذلك قادر على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة.

وبين أن النظام صدر استنادا إلى أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، من خلال أحكام الفقرة (و) من المادة (23) التي أوجب خلالها بأن يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أية خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة، وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى هذا النظام، واستنادا لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019.

ونصت أحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل حسبما عدلت في القانون المعدل رقم (38) لسنة 2018 على أن "يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى النظام.

وأشار إلى أنه بموجب أحكام النظام المعدل لنظام شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (13) لسنة 2023 تم تعديل أحكام المادة (4) من النظام الأصلي بحيث جرى إلغاء اعتماد أشكال الفاتورة التي كانت في النظام الأصلي وحصرها باعتماد الفاتورة الإلكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو الصادرة عن برنامج جرى ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني.

وأضاف، جرى تطبيق وتجربة برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني على 100 شركة ومنشأة قبل أن يتم إطلاقه بشكل رسمي وبعد التأكد من ملاءمته لجميع الأنظمة وأن التعامل معه سهل من قبل جميع القطاعات.

وقال إن الجهات المكلفة بالانضمام إلى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني هي جميع المنشآت والشركات والمؤسسات والأفراد ما عدا من جرى استثنائهم من تطبيق نظام الفوترة بموجب النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وفي جميع الحالات بما فيها: التي لا تستخدم نظام فواتير حاليا، أو تستخدم نظام فواتير تقليديا، أو تستخدم نظام فواتير مكتبية، أو تستخدم نظام فواتير محوسبا أو الكترونيا.

وبين أن الإدارة الضريبية عقدت عدة اجتماعات مع جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة كجمعية مدققي الحسابات كشريك رئيسي وتم في جميع الحوارات واللقاءات التأكيد والاتفاق على عدم استثناء أي قطاع أو جهة أو نقابة من تطبيق برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني مهما كان حجم نشاط الأعضاء.

وأشار إلى أن الدائرة قامت بإعطاء حوافز للشركات والمنشآت التي بادرت مبكرا للربط مع النظام منها قبول الإقرارات المقدمة منهم ضمن العينة دون تدقيق وتسريع الحصول على براءة الذمة، وبالوقت نفسه قامت الدائرة بإرسال رسائل إرشاد وتذكير للملزمين للانضمام والتسجيل بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وكان هناك إقبال من الشركات والمنشآت على التسجيل والانضمام إلى نظام الفوترة الوطني للحوافز والإيجابيات وليس تجنبا للعقوبات.

وحول تطبيق المرحلة الثانية من نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، أوضح أنها تشمل التزام الدوائر الحكومية بالشراء من ملتزمين بالفوترة وكذلك شراء الشركات والمنشآت والأفراد من شركات ومنشآت وأفراد ملتزمين ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني لتحقيق فرضية أن الملتزم يتعامل مع ملتزم.

وأوضح أنه في هذه المرحلة لا يكفي أن تكون الشركة أو المنشأة أو الأفراد ملتزمين بالبيع السلع أو تأدية الخدمة من خلال برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني وإنما بتطبيق هذه المرحلة يتوجب عليها أيضا أن تكون مشترياتها من شركات أو منشآت أو أفراد ملتزمين وذلك يتطلب إصدار الإطار التشريعي اللازم لذلك بتعديل نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاكات والإعفاءات بحيث لا تقبل النفقة الضريبية إلا بفاتورة إلكترونية.

وبين أنه بموجب النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم (2) لسنة 2025 جرى تعديل المادة (3) من النظام الاصلي بإضافة الفقرة (ج) بالنص الآتي: التزام الشركات والمنشآت والأفراد بالشراء من ملتزم بالفوترة بحيث إن الملتزم بالفوترة يتعامل مع ملتزم بها.

وأكد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين حسام رحال، أن جمعية المحاسبين القانونيين تدعم تطبيق نظام الفوترة والالتزام به كون الفوترة توثيق لأعمال المدقق وتخدم المهام التي يؤديها، مؤكدا أن جمعية المحاسبين القانونيين شريك رئيسي للدائرة في تطبيق القانون.

وأشار إلى أهمية اللقاء لإطلاع أعضاء الجمعية على كل ما يصدر عن الدائرة من تشريعات وقرارات وللاستماع لهم والإجابة على استفساراتهم.