جلسة تشاورية في السلط حول الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

عقدت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الاثنين، جلسة تشاورية حول مسودة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2033) والتي جرت في غرفة تجارة السلط.

وقال بيان للوزارة، إن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز آليات الاتصال والتواصل والحوار حول الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي والتعرف على مفاهيمها والخدمات المرتبطة بها ووضع آليات ومشاورات حول الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.

وتأتي المشاورات استكمالا لجهود سابقة التي ركزت على 3 محاور رئيسية هي "تمكين، وكرامة، وفرصة"، إضافة لمحور رابع تم إضافته وهو "الاستجابة للأزمات والصدمات".

وأكد البيان أن غاية الاستراتيجية النهوض بقطاع الحماية الاجتماعية ليصبح أكثر شمولية وتكاملا واستدامة، معززا بالقدرة على الاستجابة للصدمات، بما يضمن كرامة الإنسان وتمكينه من الانخراط بفعالية في سوق عمل نشط يوفر ظروف عمل لائقة، من خلال تدخلات مبتكرة وفعالة ومنسقة بين جميع الجهات المعنية.

وعرض الفريق الاستشاري لخطة التحديث خلال الجلسة، محاور الاستراتيجية المختلفة التي تتضمن "كرامة" الذي يعنى بالمساعدات الاجتماعية بما في ذلك المساعدات النقدية والعينية والدعم العام الموجه، و"تمكين" الذي يعنى بالخدمات الاجتماعية بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الأولية والتأمين الصحي وخدمات التعليم والحماية الاجتماعية، و"فرصة" الذي يعنى بالضمان الاجتماعي وسوق العمل ويشمل أيضا برامج سوق العمل والتشغيل والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالعمل، و"صمود"الذي يعنى بالاستجابة للصدمات والأزمات بما في ذلك التحديات الناتجة عن التغير المناخي.

وناقشت الجلسة التي حضرها عدد من الخبراء والأكاديميين والصحفيين والممثلين عن المجتمع المحلي ورؤساء جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، الاحتياجات والأوليات التي ممكن أن تتضمنها استراتيجية الحماية الاجتماعية.

وقال خبير الحماية الاجتماعية من "اليونيسيف" نايف الخوالدة خلال الجلسة، إن الاستراتيجية المحدثة سيأتي فيها خطة تنفيذية مع تقدير الكلف والإطار الزمني وخط المتابعة والتقييم مع أهمية وجود آليه لتنسيق المحاور وخطة للاتصال والتواصل من خلال وحدة تنفيذ داخل وزارة التنمية الاجتماعية لضمان رصد وتسيير الخطة وتحقيق أهدافها الكلية.

وأشار إلى أنها ستخضع للمراجعات حسب التطورات وتطوير مسارات تمكينية تقلل من نسب المعتمدين على المساعدات الاجتماعية إضافة الى إدخال التكنولوجيا.