"نيابية مشتركة" تناقش مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني 2024
ناقشت اللجنة المشتركة "القانونية والخدمات العامة والنقل” النيابية، برئاسة الدكتور أيمن البدادوة خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024.
وقال البدادوة، إن اللجنة ناقشت عددا من مواد مشروع القانون، مستمعة إلى ملاحظات الجهات المعنية، مشيرا إلى أن المناقشات تأتي في إطار الحرص على تحديث التشريعات المتعلقة بالطيران المدني بما يواكب التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي، سواء على المستوى المحلي و الدولي.
وأضاف أن اللجنة طلبت من شركات الطيران العاملة في المملكة تزويدها بجميع الملاحظات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون بشكل خطي، بهدف دراستها بتمعن وضمان أخذ مختلف وجهات النظر بعين الاعتبار قبل إقراره.
بدوره، أكد رئيس اللجنة القانونية الدكتور مصطفى العماوي، أن اللجنة مستمرة في دراسة مشروع قانون الطيران المدني بعناية، بما يضمن تحديث التشريعات ومواكبتها للتطورات السريعة في هذا القطاع المهم، موضحا أن اللجنة تحرص على الاستماع إلى جميع وجهات النظر المعنين ذات العلاقة، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية تحقق التوازن بين مصالح شركات الطيران ومتطلبات السلامة الجوية وحقوق المسافرين.
من جهتهم، قدم النواب الحضور: آية الله فريحات، وأحمد الشديفات، ونبيل الشيشاني، ومحمد السبايلة، ومحمد بني ملحم، وزهير الخشمان، وناصر النواصرة، ورانيا أبو رمان، وإبراهيم الصرايرة، ملاحظات واقتراحات تهدف إلى تحسين بنود مشروع القانون، بما يضمن تطوير التشريعات الناظمة للطيران المدني في الأردن وتعزيز تنافسيته على المستوى الإقليمي والدولي.
وأكدوا أهمية أن يعكس مشروع القانون التحديات والمتغيرات التي يشهدها قطاع الطيران، لا سيما في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة والتشريعات الدولية الحديثة، مؤكدين ضرورة تحقيق توازن بين مصالح شركات الطيران ومتطلبات السلامة الجوية وحماية حقوق المسافرين.
من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، أهمية تحديث التشريعات الناظمة لقطاع الطيران المدني بما ينسجم مع التطورات القانونية والتكنولوجية المتسارعة على المستويين المحلي والدولي، مشيرا إلى أن مشروع القانون يجب أن يراعي التحديات الراهنة ويعزز الإطار التشريعي لضمان بيئة تنظيمية متوازنة بين حقوق المسافرين ومتطلبات الشركات المشغلة، مشددا على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية للخروج بصيغة قانونية تدعم تنافسية القطاع وتعزز مستوى السلامة الجوية في المملكة.
من جهتها أكدت وزيرة النقل وسام التهتموني، أن تحديث التشريعات الناظمة لقطاع الطيران المدني يعد ضرورة لضمان استدامة القطاع وتعزيز قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، موضحة أن مشروع القانون يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال الطيران مع مراعاة التحديات التي تواجه الشركات المشغلة والمسافرين على حد سواء، وأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان خروج التشريعات الجديدة بصيغة متوازنة تدعم الاستثمار في القطاع، وترتقي بمستوى الخدمات، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة.
بدوره أشار رئيس هيئة الطيران المدني هيثم مستو، إلى أن تحديث التشريعات المتعلقة بالطيران المدني يعد خطوة أساسية لتعزيز فعالية القطاع ورفع مستوى كفاءته، مؤكدا أن الهيئة تدعم بقوة مشروع القانون باعتباره سيسهم في تحسين بيئة العمل في قطاع الطيران، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأوضح أن القانون الجديد سيعزز قدرة الهيئة على تنفيذ مهامها في الرقابة والإشراف على سلامة الطيران، مشيرا إلى أهمية الاستماع إلى ملاحظات جميع المعنيين لضمان أن تكون التشريعات الجديدة قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية وتعكس التغيرات السريعة في هذا القطاع الحيوي.
