موافقة حكومية على السياسة الأردنية للشمول الرقمي

قرر مجلس الوزراء الموافقة على السياسة الأردنية للشمول الرقمي لسنة 2025م وتعميمها على الوزارات والمؤسسات الحكومية لتنفيذ ما جاء فيها حسب الأصول.

وتأتي السياسة تحقيقا لمتطلبات رؤية التحديث الاقتصادي 2023 – 2025م التي تهدف إلى تحسين نوعية حياة الأردنيين ورفع مستوى جودتها للجميع، من خلال الشمولية وتحفيز المشاركة الرقمية النشطة للمواطنين، وتلبية متطلباتهم في الوصول إلى أفضل الخيارات في ظل التحول الرقمي المتسارع في المملكة.

وتهدف السياسة إلى تقليل الفجوة الرقمية بين الفئات المختلفة، من خلال توفير الفرص المتساوية للوصول إلى التكنولوجيا والخدمات الرقمية.

كما تهدف إلى توفير فرص عمل مرتبطة بالاقتصاد الرقمي وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.