وزير المياه: حصة الأردني ستنخفض النصف دون الناقل الوطني .. وابوغوش تستجوبه

أكد وزير المياه والري رائد ابوالسعود، أن حصة الفرد من المياه في الأردن ستنخفض إلى 30 م3 سنويا، إذا لم ننفذ مشروع الناقل الوطني.
جاء ذلك ردا على سؤال النائب نور ابو غوش تحت قبة البرلمان اليوم الاربعاء، حول مصادر المياه في الأردن والاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن حصة الفرد حاليا تبلغ 61 م3، فيما خط الفقر العالمي من المياه يتجاوز 500 م3 سنويا للفرد.
وبين الوزير أن كميات المياه المتفق عليها في معاهدة السلام مع الاحتلال الاسرائيلي تصل كاملة إلى الأردن، ويمكن لأي من النواب الإطلاع على العدادات المثبتة على خطوط نقل المياه للتأكد من ذلك.
وأوضح أنه ليس في الأردن مياه سطحية سوى البحر الأحمر، ولذلك تعمل الحكومة على نقل مياهه إلى عمّان عبر الناقل الوطني.
وأشار الوزير إلى أن ملف المياه في الأردن يدار بشكل حصيف، إذ رغم أن المملكة هي الأفقر عالميا بالمياه، إلا أن ما من أردني يفتح "الحنفية" ولا تنزل منها المياه.
وقالت ابو غوش انه وفقا للاتفاقية فان الاردن يتشارك في مياه نهري اليرموك والأردن وطبريا والمياه الجوفية، ووفقا للملحق 2 الذي يفصل المادة رقم 6 من نص المعاهدة يحصل الكيان على 12 مليون متر مكعب في فترة الصيف و13 مليون في فترة الشتاء من مياه نهر الأردن، فيما يحصل الاردن على باقي التدفق، منوهة الى ان المعاهدة لم تراع التغييرات والظروف التي تحصل على المياه طيلة السنوات الماضية.
وبينت اننا لا نعلم مدى الاستنزاف الحقيقي للمياه الجوفية بعد انهاء العمل بملحق الباقورة والغمر، موضحة ان الكيان لم يلتزم باعطاء الاردن حقوقه المائية وذلك من خلال السيطرة على جزء دفاق من مياه النهر ويؤثر على حجم التدفق ومن خلال بناء السدود في المناطق القريبة من روافد نهر اليرموك وتلويث المستوطنين للمياه ويستخدم الاحتلال ملف المياه كأداة للضغط السياسي على الاردن .
واكدت انه في ظل التغير المناخي وقلة الامطار وضعف التخزين في السدود، ولكل ما سبق ذكره علينا اعادة النظر بالاتفاقية الموقعة مطالبة بتحويل سؤالها النيابي إلى استجواب للوزير لعدم الاكتفاء بالاجابة.
وقالت ابو غوش انه وفقا للاتفاقية فان الاردن يتشارك في مياه نهري اليرموك والأردن وطبريا والمياه الجوفية، ووفقا للملحق 2 الذي يفصل المادة رقم 6 من نص المعاهدة يحصل الكيان على 12 مليون متر مكعب في فترة الصيف و13 مليون في فترة الشتاء من مياه نهر الأردن، فيما يحصل الاردن على باقي التدفق، منوهة الى ان المعاهدة لم تراع التغييرات والظروف التي تحصل على المياه طيلة السنوات الماضية.
وبينت اننا لا نعلم مدى الاستنزاف الحقيقي للمياه الجوفية بعد انهاء العمل بملحق الباقورة والغمر، موضحة ان الكيان لم يلتزم باعطاء الاردن حقوقه المائية وذلك من خلال السيطرة على جزء دفاق من مياه النهر ويؤثر على حجم التدفق ومن خلال بناء السدود في المناطق القريبة من روافد نهر اليرموك وتلويث المستوطنين للمياه ويستخدم الاحتلال ملف المياه كأداة للضغط السياسي على الاردن .
واكدت انه في ظل التغير المناخي وقلة الامطار وضعف التخزين في السدود، ولكل ما سبق ذكره علينا اعادة النظر بالاتفاقية الموقعة مطالبة بتحويل سؤالها النيابي إلى استجواب للوزير لعدم الاكتفاء بالاجابة.