ما التعديل المرتقب على النظام الداخلي للنواب؟

كشف النائب الاول لرئيس مجلس النواب مصطفى الخصاونة، عن أبرز ملامح تعديل النظام الداخلي للمجلس.

وقال الخصاونة إنّ لجنة مؤقتة تمثل جميع الكتل النيابية والأحزاب الممثلة في البرلمان سوف شكلت لصياغة مشروع تعديل النظام بما يتوازي مع منظومة التحديث السياسي.

وبين أنّ التعديلات التي ستقترح في النظام الداخلي، ستكون بالإضافة، لا بالإلغاء أو استبدال مواد، ليخاطب النظام بشكله الجديد الكتل الحزبية داخل المجلس.

ونوه إلى أنّ النظام بشكله المعمول به حاليًا يخاطب النائب كفرد، وذلك ليس إجراءً خاطئًا ولكنّ الوجود الحزبي في المجلس يقتضي منح الكتل حقها في ممارسة نشاطها تشريعيًا ورقابيًا.

وأكدّ أنّ دور اللجنة يتمثل بإصدار تقرير يحال المجلس صاحب الولاية العامة لعملية التشريع فهو صاحب القرار بالموافقة أو الرفض أو الموافقة بعد إجراء التعديل.

واجتمع المكتب الدائم لمجلس النواب، الأسبوع الماضي، لمناقشة مقترح إجراء تعديل على النظام الداخلي.

وقرر المكتب الدائم، اختيار الخصاونة رئيسًا للجنة، وعضوية كل من مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع، ورؤساء اللجان النيابية: القانونية مصطفى العماوي، الخارجية دينا البشير ، والنقل والخدمات أيمن البدادوة، ولجنة الحريات وحقوق المواطنين سليمان الزبن، والنواب: علي الغزاوي وإبراهيم الصرايرة وآية الله فريحات ،ورانيا أبو رمان وعوني الزعبي ،ومالك الطهراوي.