لجنة نيابية لوزارة الطاقة: ضرورة استرداد أموال مصروفة دون وجه حق

واصلت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب نمر السليحات، الأحد، دراسة المخرجات الرقابية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعامي 2022-2023 والمتعلقة بوزارة الطاقة والشركات التابعة لها.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، الدكتور خالد طوقان، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية، سفيان البطاينة، إلى جانب عدد من المدراء العامين المعنيين وفريق من ديوان المحاسبة.

وأكد السليحات، على ضرورة متابعة تصويب الملاحظات الواردة في التقرير والعمل على إغلاقها بشكل نهائي، مع تعزيز الدور الرقابي والإداري لضمان عدم تكرار المخالفات مستقبلا، مشددا على أهمية الالتزام بالأنظمة المالية والإدارية المعمول بها في الوزارة والشركات التابعة لها.

وأشار إلى أن اللجنة أكدت خلال المناقشات ضرورة استرداد الأموال المصروفة دون وجه حق، وفق ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، ومعالجة أي اختلالات مالية أو إدارية، كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من شركة البترول الوطنية لمراجعة المخالفات وتصويبها، مؤكدة أنها تتابع أيضا القضايا المنظورة أمام القضاء بانتظار البت فيها.

من جهته، أكد الخرابشة، التزام الوزارة بتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة الملاحظات الواردة في التقرير وضمان عدم تكرارها مستقبلا.

وحضر الاجتماع النواب، محمد المراعية، وعوني الزعبي، وإبراهيم الطراونة، ومحمد البستنجي، وسليمان الخرابشة، ومحمد بني ملحم، وعلي الخلايلة، ومحمد كتاو، وراكين أبو هنية، وموسى الوحش، وناصر النواصرة.