%22.5 تراجع طلبات ترخيص محطات شحن المركبات الكهربائية

تراجع عدد طلبات ترخيص وإصدار تصاريح لمحطات شحن مركبات كهربائية بنسبة 22.5 % خلال أول شهر من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقًا لبيانات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، فقد تلقت الهيئة 31 طلبًا للحصول على هذه التراخيص خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي، مقارنة مع 40 طلبًا في الشهر نفسه من العام الماضي.

 

في المقابل، بلغ إجمالي طلبات الرخص والتصاريح في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الشهر الأول من العام الحالي 47 طلبًا، تضمنت 3 طلبات للحصول على رخص جديدة للعاملين في مجال الطاقة المتجددة، و12 طلبًا لتجديد رخص قائمة، إضافة إلى طلب واحد لتجديد رخصة محطة شحن خاصة.

أما في الشهر نفسه من العام الماضي، فقد بلغ إجمالي الطلبات 55، تضمنت 3 طلبات جديدة و11 طلبًا لتجديد رخص، وطلبًا واحدًا لتعديل رخصة قائمة.

يُذكر أن القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024 دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من حزيران (يونيو) الماضي، فيما أقرت الحكومة في آب (أغسطس) نظامًا جديدًا ينظم ربط منشآت الطاقة المتجددة بالنظام الكهربائي ويمنح إعفاءات لأنظمة ترشيد استهلاك الطاقة.

وبحسب أحدث بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بلغت مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء خلال العام الماضي 26.2 % بقدرة تصل إلى نحو 2681 ميغاواط، مقارنة بنسبة 27 % في عام 2022 و7.1 % في عام 2017، فيما تسعى الوزارة إلى رفع نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة في المملكة للوصول إلى أكثر من 50 بالمائة بحلول عام 2030، في إطار سياسة الاعتماد على الذات وتعزيز المصادر المحلية من الطاقة.

وتواصل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن دورها في ترخيص وتنظيم أنشطة التوليد والنقل والتزويد والتوزيع، بهدف ضمان توفير خدمات كهربائية مستدامة وفعالة تتماشى مع أحدث التطورات التقنية.

وارتفع عدد الشركات المرخصة في قطاع الطاقة المتجددة إلى 492 شركة في عام 2023، مقارنة بـ158 شركة في عام 2017، وفقا لبيانات قطاع الطاقة.