"الموئل" و"الإنمائي" يطلقان مشروعا لتوطين أهداف التنمية المستدامة

أطلق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان وبنك تنمية المدن والقرى وشركاء محليين، مشروع "مسارات التنمية الشاملة: ربط البيانات والمشاركة وحقوق الإنسان من أجل توطين أهداف التنمية المستدامة"، وهو مشروع لتوطين أهداف التنمية المستدامة في الأردن من خلال البيانات.

ويهدف المشروع، الممول من صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك، إلى تعزيز جمع البيانات التشاركية ورصدها من خلال منصات البيانات الرقمية، بالإضافة إلى تحسين التنسيق لدعم توطين أهداف التنمية المستدامة ضمن إطار قائم على حقوق الإنسان، كما يعالج الفجوات المرتبطة بعملية الرصد.

وقالت مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الأردن، المهندسة ديمة أبو ذياب في كلمة لها خلال الإجتماع: "إن إطلاق هذا المشروع المشترك يمثل خطوة حقيقية إلى الأمام في رحلتنا نحو تحقيق أجندة 2030".

وأضافت أبو ذياب: "نحن نعمل على خلق بيئة من خلال تعزيز الأنظمة الرقمية ودعم المشاركة الشاملة والفاعلة، نحن نخلق بيئة مواتية يساهم فيها جميع أصحاب المصلحة، وخاصة الفئات الهشة، ويستفيدون من التنمية المستدامة."

من جانبها، رحبت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، رنده أبو الحُسن، بإطلاق المشروع، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدفع التقدم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن، ودعم الأولويات الوطنية بكفاءة وفعالية.

من جهته قال مدير عام بنك تنمية المدن والقرى بالوكالة، الدكتور محمد الحراحشة: "إن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في المملكة.

وأشار الحراحشة إلى أن "بنك تنمية المدن والقرى يؤمن بأن التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في جمع وتحليل البيانات هو الطريق الأمثل لدعم عملية اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة".

يذكر أن المشروع يدعم كلا من مرصد إربد الحضري، ومنصات وطنية أخرى مثل منصة 'تنمية' ومنصة 'بوابة الأردن للتنمية'، لضمان إدماج مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتحقيق تناغم في السياسات وتحسين آليات التنسيق.

وسيمضي المشروع في تنفيذ أنشطة تجريبية وجلسات بناء قدرات وورش عمل تشاركية، لضمان مشاركة جميع الأطراف الفاعلة في عملية توطين أهداف التنمية المستدامة.