"التمييز" تحيل قانون التحكيم الى المحكمة الدستورية .. و"سرايا" تنش

هوا الأردن - في اولى قرار دفع يقع على قانون التحكيم الأردني ، اصدرت محكمة التمييز في جلسة ترأسها رئيس مجلس القضائي ومحكمة التمييز القاضي هشام التل وبعضوية القاضي د . محمد الطراونة ، والقاضي حسن حبوب ، بقرارها 282 / 2013 بإحالة الدفع بعدم دستورية قانون التحكيم الذي تقدم به المحامي ماهر كريشان امام محكمة بداية استئناف معان إلى المحكمة الدستورية. 

وفي اتصال هاتفي لـ هوا الأردن اكد المحامي ماهر كريشان بانه تقدم بدعوى امام محكمة استئناف معان منتصف تشرين الثاني من العام الماضي ، طاعناً بعدم دستورية قانون التحكيم الساري في الأردن وذلك لورود مخالفته مبدأ دستوريا حين اوردت المادة السادسة من الدستور الأردني المساواة بين كل الأردنيين امام القانون ، لافتا في حين جاء في قانون التحكيم من المادة ' 51 ' منه مخالفة موجهة لروح الدستور في المركز القانونية للأشخاص . 

وبين المحامي كريشان بانه منح بعض اطراف الدعوى صلاحية الطعن في قرار المحكمة امام محاكم التمييز ، في حين صادر حق الطرف الآخر التمتع بصلاحية الطعن . ووصف الحقوقي كريشان بان ما جاء من مخالفة قانونية واضحة يشكل عوارا كبير ومخالفة جوهرية وفق المادة ' 11 ' من قانون الدستور الأردني ، الأمر الذي يحتم احالة الدفع الى المحكمة الدستورية عبر محكمة التمييز للبت فيها . 

مبينا الى ان محكمة التمييز اصدرت قرارها الدفع بعدم دستورية قانون التحكيم ، الذي استند فيه الى نص المادة ' 11 ' من قانون التحكيم ، دافعا ببطلان نص المادة ' 51 ' من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 ، لافتا الى انه ينطوي على مخالفة دستورية واضحة تمس روح الدستور ومبادئه العامة ، لا سيما المادة 6/1 من الدستور الأردني التي تنص على ان ' الأردنيين امام القانون سواء ، ولا تميز بينهم في الحقوق والواجبات ' . 

واضاف كريشان الى ان المادة ' 51 ' من قانون التحكيم لا تساوي بين مراكز الخصوم في الدعوة ، لعى اعتبا انها تمنح حق التمييز لطرف وتصادره للطرف الاخر . 

موضحا ان قرار المحكمة الدستورية جاءت بمثابة خطوة جادة ضمن مسار الإصلاح القضائي والسياسي في المملكة ، واصفا اياه بالنقلة النوعية لتحفيز الاجتهاد القضائي ، وتنفيذ الرقابة القضائية على دستورية القوانين . 

مشيرا الى ان إجراءات الطعن تمت بسلاسة وسرعة ، مؤكد بان النية تتجه لدراسة عدد من القوانين للطعن بها لعدم دستوريتها في وقت لاحق . 

وختم المحامي كريشان حديثه لـ هوا الأردن بان المحكمة الدستورية في جمهورية مصر العربية قد اصدرت مؤخرا قراراً ببطلان هذا النص والذي يعمل به ضمن القانون المصري منذ سنوات . 

تجدر الاشارة الى ان هوا الأردن كانت قدر نشرت في حينها تقرير صحافي تضمن الدعوة التي تقدم بها المحامي ماهر كريشان في بدايات تسجيلها وجاء بعنوان ' الطعن بعدم دستورية قانون التحكيم امام محكمة استئناف معان ' .

يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك

http://www.facebook.com/hawajordan.net