المعايطة : لا يجوز لأي جهة أن تضع نفسها نداً للدولة
قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، إن الديمقراطية تُبنى بالعمل السلمي، ولا يجوز لأي جهة أن تضع نفسها نداً للدولة، إذ إن هناك دولة وأحزابًا سياسية تشارك في العملية السياسية، وهذا هو جوهر التحديث السياسي. ولا يمكن للديمقراطية أن تتحقق دون سيادة القانون.
وأضاف أن الهيئة المستقلة للانتخاب، ومنذ تأسيسها، تطبّق القانون استنادًا إلى مبدأ الشفافية، في دولة تجاوز عمرها المئة عام، استطاعت حماية نفسها وتطورت في مختلف المجالات، وعملت على تمكين المرأة وتعزيز دورها، مشيرًا إلى أن مسارات التقدم تؤكد أن المرأة والشباب والديمقراطية هي عناوين المرحلة، بفضل القيادة الحكيمة ووعي الشعب.
جاء ذلك خلال مؤتمر الحوار التدريبي بعنوان "تعزيز مشاركة المرأة بالحياة السياسية وصنع القرار”، ضمن مشروع "صوّت” الذي تنفذه جمعية معهد تضامن النساء الأردني بالشراكة مع تجمع لجان المرأة الأردني الوطني، وبتمويل من مؤسسة روتجرز الهولندية، ويهدف إلى تفعيل دور المرأة والشباب في الحياة السياسية.
من جهتها، أكدت مساعدة رئيس مجلس النواب، هدى نفاع، أن المرأة الأردنية سارت خطوات كبيرة تحمل في قلبها شعلة الطموح والأمل، وشكلت شريكًا أساسيًا في بناء المجتمع رغم صعوبة الطريق ومشقة المسير.
وأشارت نفاع إلى أن التنمية المستدامة لا تتحقق دون شراكة متكاملة ومتوازنة، مؤكدة ضرورة دعم وصول المرأة إلى البرلمان، والحكومة، ومراكز صنع القرار، بما يحقق الاستحقاق الوطني والدستوري لمجتمع يؤمن بالعدالة والمساواة.
ولفتت إلى أن المرأة الأردنية، ومنذ البدايات، سواء في المدن أو الأرياف أو البوادي، كانت حاضرة في ميادين الإنجاز، بدايةً كشريكة صامتة، ثم تقدمت الصفوف للمطالبة بحقها المشروع بأن يكون لصوتها حضور وتأثير في ساحات القرار السياسي.
وقد شكّل الدعم الملكي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني نقطة تحول فارقة في مسيرة تمكين المرأة، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية والاجتماعية التي تتيح لها الوصول إلى مواقع صنع القرار.
بدورها، قالت نائبة سمو الأميرة بسمة العين إحسان بركات، في تجمع لجان المرأة الأردني الوطني، إن القضايا الحقوقية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال بناء الشراكات مع الشبكات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، خاصة فيما يتعلق بتعزيز مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية.
وأكدت أن الآليات الوطنية والمؤسسات الحكومية لها دور مهم في إنجاح هذه الشراكات، مشيدة بدور الهيئة المستقلة للانتخاب في تنفيذ القانون ومخرجات التحديث السياسي.
أما رئيسة الهيئة الإدارية في "تضامن”، نهى محريز، فقد شددت على أن "تضامن” تنطلق دائمًا من نهج حقوقي يسعى إلى تنمية المجتمع، مرتكز على مبادئ العدالة والمساواة، وذلك عبر تبادل الخبرات حول مشاركة النساء في الحياة السياسية وصنع القرار، تأكيدًا على حقوق المواطنة الكاملة للمرأة وقدرتها على أن تكون شريكًا متساويًا في بناء الوطن كما نص عليه الدستور والإرادة السياسية العليا.
من جانبها، أوضحت المديرة التنفيذية والمستشارة في "تضامن”، إنعام عشا، أن بداية العمل في الجمعية قبل ثلاثة عقود انطلقت من الإيمان بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن "تضامن” هي مؤسسة نسوية حقوقية تنموية، تسعى إلى تمكين النساء والشباب، وإشراك الرجال في قضايا المرأة باعتبارها قضية مجتمع، من خلال مشاريع متعددة من أبرزها مشروع "صوّت”، الذي يركز على المشاركة الفاعلة للنساء والشباب في الحياة العامة والسياسية.
وأكدت أن "تضامن” تُعد من المؤسسات المعتمدة لدى الهيئة المستقلة للانتخاب في الرقابة على الانتخابات وتدريب الشباب.
