كيف ستنفذ إستراتيجية الحماية الاجتماعية أهداف محور "تمكين" للسنوات المقبلة؟

وضعت الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المحدثة 2025-2033 التي أطلقت السبت الماضي، مخرجات متوسطة المدى وأخرى بعيدة المدى لتنفيذ وتحقيق أهداف محاورها الأربعة "تمكين وكرامة وفرصة وصمود".

الفئات الأكثر حاجة

وركزت الإستراتيجية في "تمكين" الموجه للفئات الأكثر حاجة، على حقي الصحة والتعليم لتحقيق المخرجات بعيدة المدى، المتمثلة بالوصول إلى رأس مال بشري وممكن وقادر على الوصول إلى خدمات التعليم والصحة، والخدمات الاجتماعية المتكاملة، والدامجة، وعالية الجودة، والحصول العادل عليها بشكل مستدام.

ويعنى محور "تمكين" بالخدمات الاجتماعية ورعاية وحماية فئات الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية، وكبار السن والهائمين والأحداث، وضحايا العنف الأسري والنساء وضحايا جرائم الاتجار بالبشر، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمتسولين، والأطفال في عمر الحضانة.

وبحسب الإستراتيجية، فأدرج 4 مخرجات متوسطة المدى لـ"تمكين، هي أولا: خدمات تعليمية وتدريبية دامجة، وثانيا تغطية صحية شاملة، ثالثا خدمات رعاية اجتماعية دامجة وفعالة، ورابعا خدمات مرنة ومستجيبة للصدمات، تعمل معا بشكل متواز للوصول للمخرجات بعيدة المدى.

تطوير سياسة لرعاية الأطفال

وأدرج تحت كل مخرج متوسط المدى، حزمة مشاريع ومبادرات ضمن أهداف إستراتيجية فرعية، منها مثلا في مجال الخدمات التعليمية والتدريبية الدامجة؛ تطوير سياسة وطنية لرعاية الأطفال لوضع إطار وطني واضح وشامل للتوجهات والأهداف العامة في هذا المجال، والتوسع بإنشاء رياض الأطفال وإنشاء غرف صفية وتجهيزها لرياض الأطفال بالمدارس، لتحسين جودة الخدمات المقدمة، وبناء قدرات معلمات رياض الأطفال وتأهيلها.

ومن ضمن المبادرات العملية أيضا، باعتبار أن المحور يستهدف الفئات الأكثر حاجة، تطوير المناهج والوسائل التعليمية بأشكال ميسرة لتناسب متطلبات الطلبة ذوي الإعاقة، بما فيها تقنيات الاتصال والتكنولوجيا والإنترنت والحاسوب، وتطوير حملة لرفع الوعي بأهمية التعليم الدامج، بالإضافة لتنفيذ دراسة دورية تحليلية عن خصائص الأطفال غير الملتحقين والمعرضين لخطر التسرب من المدارس، بناء على على الإطار التحليلي الخاص بالمبادرة العالمية للأطفال خارج المدرسة.

توحيد برامج التأمين الصحي

وبشأن المخرج متوسط المدى المتعلق بالصحة، فمن ضمن المبادرات والمشاريع توحيد البرامج التي تقدم تأمينا صحيا مجانيا، تحت البرنامج الصحي الاجتماعي والاستعانة بالسجل الاجتماعي لعملية الاستهداف، وكذلك إجراء دراسة تكلفة التوسع بتغطية التأمين الصحي المجاني للأطفال منذ 6 سنوات وأقل من 18 عاما، ودراسة توسيع نظام التأمين الصحي لتغطية أكبر للرعاية الصحية النفسية.

وفيما يخص المخرج متوسط المدى الثالث، فمن بين المبادرات والمشاريع لتحقيقه مأسسة مهنة العاملين الاجتماعيين، واعتماد مزاولتها لتطوير التشريعات، والتوسع ببناء نظام أمان وطني الخاص بتتبع حالات العنف الأسري وإدارات حالات العنف، بطريقة شمولية تضمن السرية والخصوصية وكفاءة الاستجابة، ورفع الوعي بين الأسر لدى الذكور والإناث لمعالجة العنف الأسري في المراحل العمرية المختلفة وفي المحافظات، وتطوير إجراءات إصدار البطاقات التعريفية لذوي الإعاقة، وتطوير برامج الرعاية اللاحقة وغيرها، والحد من عمل الأطفال "وزواج القاصرات"، والحد من التسرب المدرسي.

وكذلك مراجعة الموازنات المالية المخصصة للطفل ضمن الموازنة العامة، في مجال الخدمات الاجتماعية، وخصص في هذا المخرج، مبادرات تخص قطاع الجمعيات، من بينها: اعتماد آلية لتصنيف الجمعيات وتقييمها، وتعزيز دورها بخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، وزيادة موازنة صندوق دعم الجمعيات، وتطوير أسس لتوزيع الدعم للجمعيات، تكون مبنية على آلية التصنيف المستحدثة، واستحداث جائزة أفضل الجمعيات القائمة على عمل الحماية الاجتماعية، والتوسع في شراء الخدمات من الجمعيات.

وبشأن المخرج الرابع متوسط المدى، فضم أيضا عشرات المبادرات والمشاريع المقترحة من بينها، استكمال نظام الإنذار الاجتماعي المبكر وتفعيله، وتطوير إجراءات التشغيل القياسية المبنية على سيناريوهات مختلفة عىل مستوى "تمكين"، بحيث يشمل حزم متفاوتة من برامج الحماية الاجتماعية التي يمكن تنفيذها بمختلف أنواع الصدمات والأزمات، وغيرها من المبادرات.