إطلاق خارطة طريق لتعزيز المساواة والمساءلة في القطاع العام

أُطلقت اليوم الخميس، خارطة الطريق الاسترشادية لتعزيز المساءلة بشأن سياسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاع العام، برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، وبحضور عدد من الأمناء العامين وممثلي مؤسسات وطنية ودولية.

وتأتي الخارطة كثمرة تعاون مشترك، بين اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وعدد من الجهات الحكومية، وبدعم فني من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ضمن مشروع "معاً: من أجل إدارة عامة خاضعة للمساءلة وشفافة"، الممول من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت بني مصطفى، أن الأردن يحرز تقدماً في تحديث القطاع العام، مستنداً إلى الشفافية والمساءلة كركائز للحوكمة الرشيدة، مشيرة إلى أن الخارطة تقدم نموذجاً عملياً لمواءمة التوصيات الدولية مع السياق الوطني، وتسهم في تعزيز فعالية السياسات العامة واستدامتها.


وأضافت، أن إعداد الخارطة يعكس التزاماً سياسياً ومؤسسياً بتحقيق المساواة بين الجنسين كجزء من جهود التنمية الشاملة، موضحة أنها تقدم نموذجاً قابلاً للتطبيق في دول أخرى، وتدعم بناء أطر مساءلة تستند إلى مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية، وتعزز التعاون الإقليمي في مجال الحوكمة المراعية للنوع الاجتماعي.

من جانبها، أوضحت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أن الخارطة ركزت على مجالات محورية تعزز آليات الرقابة والمساءلة، منها: تطوير أدوات التنسيق بين الجهات الحكومية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة، وتمكين المرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز دور المرأة في صنع القرار، وتغيير الصورة النمطية لها في الإعلام.

وأكدت قائدة فريق الحوكمة والتنمية البشرية في بعثة الاتحاد الأوروبي، ماري هوفرز، دعم الاتحاد الأوروبي للخارطة، باعتبارها تجسيداً لالتزام الأردن ببناء إدارة عامة شفافة، مشيدة بالتعاون المستمر مع الشركاء الوطنيين لتحقيق أهدافها.

بدورها، شددت رئيسة برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الدكتورة مريم علام، على أهمية الجهد التشاركي لتفعيل خارطة الطريق وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.

وقال مدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، المهندس أسامة طلفاح، إن خارطة التحديث 2022–2025 تشكل رافعة تنموية تدعم خارطة الطريق الجديدة، مؤكداً أن تمكين المرأة جزء أصيل من مسار التحديث الإداري.

وأشار طلفاح إلى أن الوحدة تعمل حالياً على تقييم خارطة الطريق الحالية تمهيداً لإطلاق برنامج تنفيذي للفترة 2026–2029، سيأخذ بعين الاعتبار محاور خارطة تعزيز المساواة بين الجنسين في صلب توجهاته المقبلة.