نواب يطالبون بمعايير واضحة وشفافة للتعيينات الحكومية
ناقشت اللجنة الإدارية النيابية، اليوم الأربعاء، معايير وشروط التقدم للوظائف الحكومية ضمن نظام الإعلانات المفتوحة، في إطار متابعة تنفيذ نظام التعيين الجديد بعد إلغاء ديوان الخدمة المدنية، بما يعكس توجه الدولة نحو التحديث الإداري وتكريس مبدأ العدالة في الفرص الوظيفية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة النائب المحامي محمد الغويري، وحضور مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع، ووزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك، ورئيس هيئة الخدمة المدنية والإدارة العامة الدكتور فايز النهار.
وأكد الغويري، أهمية ضمان الوضوح في شروط الإعلانات الحكومية، مشيرا إلى أن اللجنة تتابع الملاحظات الواردة من المواطنين والمتقدمين، خصوصا ما يتعلق بشرطي التقدير الجامعي والعمر، بهدف تحقيق أعلى درجات الشفافية وتعزيز الثقة.
وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة على نظام التعيين تتطلب مزيدا من التوضيح والتواصل مع الجمهور لضمان فهم آلية التقدم والمعايير المعتمدة، وتلافي أي لبس أو تفاوت في التطبيق.
بدورهم، طرح النواب: علي الخلايلة، أحمد عليمات، جميل الدهيسات، وليد المصري، عبد الحليم العنانبة، إبراهيم الصرايرة، ناصر النواصرة، شفاء صوان، فريال بني سلمان، ووسام الربيحات، جملة من الملاحظات المتعلقة بأسس وتعليمات التعيين الحكومية.
وأكدوا أهمية وجود معايير واضحة وشفافة يتم من خلالها تحديد شروط التقدم وآلية نشرها وتبريرها، مع اعتماد الكفاءة والخبرة كأساس للتقييم، ومنح فرص متكافئة لجميع المتقدمين، خاصة في ما يخص التقدير الأكاديمي والعمر.
من جهته، أكد أبو صعيليك، تفهم الحكومة للملاحظات المقدمة، مشيرا إلى أن التعيين في القطاع العام يعد من أبرز الملفات التي تهم الشارع، ويتطلب تضافر الجهود لتحقيق أهداف التحديث الإداري.
وقال إن الحكومة ماضية في مشروع إصلاح القطاع العام، وأن رفده بالكفاءات يشكل ركيزة أساسية لرفع مستوى الإنجاز وتحسين جودة الخدمات، مشددا على أن تحديث أنظمة التعيين بالاعتماد على مبدأ الكفاءة والجدارة يمثل أولوية مؤسسية.
وأشار إلى أن الحكومة ستطلق مجموعة من البرامج لتأهيل موظفي القطاع العام ورفع قدراتهم، بالإضافة إلى إعداد القيادات العليا والوسطى.
بدوره، أوضح النهار، أن الهيئة تتابع، ضمن مسؤولياتها الرقابية، جميع مراحل ملء الشواغر في الإعلانات المفتوحة، من خلال التحقق من وضوح الشروط ومبرراتها، ومدى توافقها مع طبيعة الوظائف والوصف الوظيفي المعتمد.
وقال إن الهيئة تشرف على إجراء الاختبارات، وتضمن توفر آلية واضحة وميسرة للاعتراض والتظلم لجميع المتقدمين ضمن إطار قانوني.
