النسور وخليفات والخطيب ابرز المرشحين لرئاسة الحكومة

هوا الأردن - أظهرت المشاورات واللقاءات النيابية حالة من التوافق بين النواب على أن يكون رئيس الوزراء القادم من خارج مجلس النواب، فيما لم يحسم تحالف الأغلبية النيابية شكل الحكومة نيابية بالكامل أم مختلطة.

وخلال مشاورات الكتل النيابية رشحت معلومات أولية عن دخول اسماء جديدة على سباق رئاسة الحكومة القادمة، إضافة للرئيس عبدالله النسور، ابرز تلك الاسماء رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبدالاله الخطيب، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الحالي عوض خليفات.

كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح 24 نائبا عقدت اجتماعا مطولا أمس، جرى خلاله مناقشة عدد من الاسماء المؤهلة لقيادة الحكومة المقبلة، وعقب الاجتماع والتشاور قررت اللجنة اجراء الاقتراع بين عدة اسماء.

ورشحت الكتلة عبد الاله الخطيب بعدما حصل على أغلبية الاصوات في الانتخابات الداخلية للكتلة، وصوت للخطيب من الكتلة (14) نائبا من (24) نائبا، وتوافقت مع الائتلاف النيابي المكون من (4) كتل نيابية على ترشيح اسم الخطيب لرئاسة الحكومة.

واشار الناطق الاعلامي للكتلة النائب جميل النمري ان رأي اعضاء الكتلة ينسجم مع توجه الكتلة الاقتصادي والاجتماعي، أما في الجانب السياسي فان الخطيب انحاز الى نظام شفاف للانتخابات يضمن النزاهة، وما زال يتوجب اذا حظي بالتكليف ان نتفاهم بصورة اكثر تفصيلاً على عناصر الاصلاح المنشود.

ووفق المعلومات الراشحة عن اجتماعات أكبر ائتلاف نيابي في مجلس النواب، طرحت كتلة الوعد الحر اسم وزير الداخلية عوض خليفات لرئاسة الحكومة المقبلة.

وتشير مصادر نيابية الى أن اسم النسور مطروح في أوساط كتلة 'وطن' الاكبر بين الكتل النيابية، واذا تم ذلك فإن الرئيس النسور سيحظى بدعم من 53 نائبا تضم كتل وطن والوفاق والاتحاد الوطني التي اعلنت اختيار النسور خلال لقائها برئيس الديوان فايز الطراونة.

وتؤكد المصادر النيابية ان ائتلاف الكتل النيابية الأربعة وطن (27 نائباً) والتجمع الديمقراطي (24 نائباً)، والوعد الحر (18 نائباً) والوسط الاسلامي (15 نائباً)، توافقت على ان يكون رئيس الحكومة المقبلة من خارج مجلس النواب، وأن يكون نصف أعضاء الحكومة المقبلة من مجلس النواب.

وتقرر خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للائتلاف التي تضم في عضويتها ممثلين عن الكتل الاربعة ان ترشح كل كتلة اسم رئيس الوزراء الذي يتم الاتفاق عليه داخل الكتلة، بحيث يتم عرض الأسماء الأربعة المرشحة للتصويت خلال اجتماع، قد يعقد الاربعاء لكامل أعضاء الكتل الأربعة البالغ عددهم 84 نائبا.

وستقوم كتلتا وطن والوسط الاسلامي بتقديم مرشحهما لرئاسة الحكومة المقبلة خلال الساعات القادمة، بعد ان تعقد كل كتلة اجتماعا للاتفاق على اسم مرشحها.

وخلال لقاءات الكتل النيابية انقسم النواب وكتلهم الى ثلاثة اتجاهات حول كيفية التعامل في مسألة المشاورات، وصولا الى توافق حول إحدى تلك الاتجاهات للتعامل معها مستقبلا.

وتتلخص أولى تلك الاتجاهات بأن تتوافق الأغلبية النيابية من خلال تحالفات بين كتل نيابية، كما جرى في انتخابات رئاسة المجلس، يتم من خلال هذه التحالفات صاحبة الأغلبية النيابية تسمية شخصية رئيس الوزراء القادم ووضعه بين يدي الملك.

ويقوم التحالف النيابي ذي الأغلبية بدعم هذه الشخصية في تشكيل الحكومة القادمة، بشرط ان تكون التشكيلة بأكملها من خارج مجلس النواب، وذلك حتى لا يتدخل النواب في عمل الحكومة، ويحافظ على مبدأ استقلال السلطات الثلاث، ويتبنى هذا الاتجاه مجموعة من النواب ليست بالقليلة.

أما الاتجاه الثاني فيتمثل بان تقوم كل كتلة نيابية بتسمية شخصية واحدة ومحددة لرئيس الوزراء، ثم في المرحلة الثانية يتم تقريب وجهات النظر بين الكتل في اجتماع ثاني برئيس الديوان، يتم التوافق فيها على أسماء ثلاث شخصيات، يتم تقديمها للطراونة، يقوم بدوره بوضعها بين يدي الملك عبدالله الثاني لتكليف من يراه مناسبا منهم، وبذلك تكون اليد الطولى في تعيين رئيس الوزراء القادم بيد الملك، وبالتشاور مع مجلس النواب.

أما الاتجاه الثالث فيقوم على ان يتوافق النواب على جملة من المواصفات يتمتع بها الرئيس والاتفاق معه على البرنامج الاقتصادي والإصلاحي الذي يجب ان يلتزم به إمام مجلس النواب كخطة عمل لحكومته.

ومقابل ذلك تبقى صلاحيات تكليف الرئيس القادم بيد الملك وحده، حتى لا يتم مستقبلا التأثير على عمل رئيس الوزراء الذي تم تسميته من قبل النواب، ويبدو ان هذا الاتجاه هو الأبرز والأسهل الذي تسلكه الكتل. السبيل

يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك

http://www.facebook.com/hawajordan.net