اجتماع اردني بريطاني لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

عقد اليوم الإثنين اجتماع لجنة الشراكة الأردنية البريطانية في دورتها الثانية عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عن الجانب الأردني، سارة موني المفوضة التجارية لصاحب الجلالة في الشرق الأوسط عن الجانب البريطاني.

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأردن والمملكة المتحدة في إطار اتفاقية الشراكة الثنائية الموقعة بين البلدين في عام 2019، حيث تم استعراض حجم التبادلات التجارية والتحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري وخصوصاً المواضيع الخاصة بتبسيط قواعد المنشأ.

وتحدثت الأمين العام للوزارة عن الاستراتيجيات والمبادرات التي تم تنفيذها والتي تهدف تعزيز الصادرات الأردنية ودعم النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، حيث شملت الجهود تطوير السياسات الصناعية، واستراتيجية التصدير، وتمكين القطاعات ذات القيمة العالية، إلى جانب تحفيز بيئة الأعمال وتحسين تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية.

وتضمنت أعمال الاجتماع النقاش حول سبل تعزيز الاستفادة من قواعد المنشأ المبسطة ضمن اتفاقية الشراكة، حيث شددت الأمين العام على ضرورة معالجة التحديات المتعلقة بتعقيدات قواعد المنشأ وتكاليف الامتثال والتصدير العالية.

وكما تحدثت رئيس الوفد البريطاني عن البرامج والمبادرات التي قدمتها المملكة المتحدة دعماً للأردن، والتي تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الصادرات. وشملت هذه المبادرات تقديم الدعم الفني والمؤسسي وخصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة ورائدات الأعمال، إلى جانب تمويل مشاريع تنموية استراتيجية، وأكدت على استمرار تقديم الدعم للمشاريع التي تندرج في إطار رؤية التحديث الاقتصادي.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز آليات التعاون، اتفق الجانبان على إعادة هيكلة حوكمة الاتفاقية وبما يتماشى مع الالتزام المشترك بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية. كما ناقش الجانبان أهمية تسريع وتيرة العمل لإطلاق "منتدى الأعمال الأردني-البريطاني"، ليكون منصة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاصين في البلدين.

وفي ختام الاجتماع، عبّر الجانبان عن تطلعهما لمواصلة العمل المشترك بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والمملكة المتحدة. وسيتم رفع التوصيات والمخرجات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع إلى مجلس الشراكة الأردني البريطاني برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين عن الجانب الأردني، تمهيداً لمناقشتها واعتمادها بشكل رسمي.