فنادق البترا في أسوأ أحوالها ومطالب بتوسيع نطاق "التدخل الحكومي"

رغم أهمية قرار مجلس الوزراء الأخير بالموافقة على أن تتحمل الحكومة كلف الفوائد المترتبة على القروض الجديدة التي تُمنح لمكاتب وكلاء السياحة والفنادق السياحية (باستثناء الفنادق من فئة خمس نجوم) من البنوك العاملة في المملكة، إلا أن جمعية أصحاب فنادق البترا تؤكد أن "القرار لا يكفي في ظل الأوضاع المتردية التي تعيشها تلك الفنادق".

ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة لدعم قطاع السياحة والتخفيف من الآثار والتداعيات التي أصابته بسبب الأوضاع الإقليمية الراهنة، وبما يسهم في تعزيز قدرة مكاتب وكلاء السياحة، والفنادق السياحية على الحفاظ على استقرارها المالي واستمرارية دفع رواتب وأجور العاملين واشتراكات العاملين في الضمان الاجتماعي.

وبحسب رئيس جمعية أصحاب فنادق البترا عبد الله الحسنات، فإن "هذا القرار، ورغم أهميته، لا يفي بالغرض ولا يلامس حجم الكارثة التي تعاني منها فنادق البترا المنكوبة، والتي تعرضت لخسائر متراكمة وشلل شبه تام منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة، لأكثر من 21 شهرا، وأحداث المنطقة المتلاحقة".

وأشار إلى أن "فنادق البترا تواجه تحديا وجوديا يهدد بإغلاق عشرات المنشآت وتسريح مئات الموظفين وعائلاتهم، مع الالتزامات المالية والضريبية وقروض تفوق قدرتها على السداد، الأمر الذي يستوجب تدخلا استثنائيا أكثر شمولا وعدالة، إذ يجب تصنيف القطاع الأكثر ضررا مع وصول نسبة الإشغال الى الصفر، علما بأن عدد الموظفين العاملين في فنادق البترا لا يتجاوز ألفي موظف".

وتطرق الحسنات إلى أنه "في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية التي تمر بها منشآتنا السياحية جراء الأزمات التي تعرضت لها المنطقة والتي بدأت بجائحة كورونا وما نجم عنها من تدني الطلب على الحركة السياحية الأجنبية، وتلاها الحرب الأوكرانية الروسية والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد وتراجع الحركة السياحية بشكل ملحوظ، إضافة إلى العدوان على غزة والذي ما يزال مستمرا منذ أكثر من 21 شهرا، فإن القطاع الفندقي تأثر بشكل عام، خصوصا في البتراء، حيث إن الفنادق في البترا مختلفة عن الفنادق في المناطق الأخرى من المملكة لأن اعتمادها بنسبة 100 بالمائة على السياحة الخارجية، وليس على السياحة الداخلية".

مطالب أمام الحكومة

وطالب الحكومة بـ"إعادة النظر بهذا القرار ليشمل إعفاء أو تأجيل أصل القروض، وليس فقط فوائدها، بالإضافة إلى إعفاءات أو تخفيضات ضريبية مؤقتة، وإعفاء وتقسيط المبالغ المستحقة للضريبة من الفوائد والغرامات، إلى جانب إجراءات عاجلة لدعم رواتب العاملين المتوقفين، والمساهمة ولو بجزء منها"، مشيرا إلى "أن هذا ليس صعبا على الحكومة، لا سيما أن دولا مجاورة أقرته للحفاظ على استثمارات وطنية كلفت ملايين الدنانير، وتشكل رافدا حيويا للاقتصاد الوطني".

يشار إلى أن قرار مجلس الوزراء اشترط لغايات الاستفادة من الدعم الحكومي، تخصيص قيمة القروض الجديدة حصرا لتغطية رواتب وأجور العاملين في المكاتب والفنادق المستفيدة (باستثناء الفنادق من فئة خمس نجوم) لمدة ثلاثة أشهر، أو دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين فيها، على أن يتم تسديد هذه القروض خلال 24 شهرا، ويشمل ذلك فترة سماح لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ صرف التمويل.

وقال أحد العاملين في منشأة سياحية في البترا، محمد الفضول، "إن نسب الإشغال منذ بداية العدوان على غزة شهدت تراجعا حادا، إلى أن وصلت إلى نسبة 1 بالمائة خلال الأيام الماضية"، مؤكدا "أن الوضع في مدينة البترا شبه متوقف سياحيا، وسط تخوف من إغلاق بعض الفنادق السياحية في البتراء وتسريح العاملين فيها، والتي تعيل مئات العائلات".

"وضع لا يطاق"

من جهته، قال موظف حجوزات في فندق تصنيف 5 نجوم، أحمد الهلالات، "إن الأسبوع الأخير من شهر حزيران (يونيو) لم تتعد نسبة الحجوزات فيه 3 بالمائة"، مشيرا إلى "انخفاض حاد بعدد الزوار إلى مدينة البترا، خصوصا من السياحة الوافدة ومكاتب السياحة العالمية والأردنية، وهذا الوضع إذا ما بقي بهذه الصورة، فإنه ينذر بكارثة سياحية كبيرة تطعن بخاصرة إحدى مدن عجائب الدنيا السبع".

وأضاف "أن الوضع لا يطاق ويستوجب تدخلا علاجيا ملحا من الحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".

وتبلغ عدد الغرف الفندقية في البترا ما يقارب 3718 غرفة فندقية، ونصفها مهدد بالإغلاق إذا ما بقي الوضع السياحي كما هو عليه، وتسريح مئات العاملين في تلك المنشآت السياحية، خصوصا أن البترا تعتمد على السياحة الأجنبية، بينما باقي المناطق السياحية في الأردن تعتمد على أنواع أخرى من السياحة.

من جهته، أشار المستثمر في القطاع السياحي، محمد الهلالات، إلى "أن فنادق البترا تعتمد اعتمادا كليا على السياحة الخارجية، مما جعلها تمر في مرحلة صعبة للغاية، علاوة على عدم قدرتها الفعلية على الاستمرار بدفع الالتزامات المالية والضريبية وكلف التشغيل والقروض البنكية المترتبة عليها"، مؤكدا "أن عددا من الفنادق أُغلقت بالفعل"، في حين طالب وزارة السياحة والحكومة بـ"التدخل وبشكل عاجل لانتشال القطاع السياحي في البترا من المأزق الكبير الذي وصل إليه منذ عام 2001، قبل أن تجد الفنادق الأخرى نفسها مضطرة للإغلاق بعد تدهور أوضاعها وتسريح العاملين الذين يعيلون مئات العائلات".