مزارعون يهددون بايقاف توريد الخضروات والفواكه الى عمان والبلديات
هوا الأردن - هدد مزارعو وادي الأردن بإيقاف توريد منتجاهم الزراعية إلى مختلف الأسواق المركزية في العاصمة عمان والبلديات، اعتباراً من الأسبوع القادم حتى يتم تعديل نظام الأسواق المركزية.
وبحسب رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام فان استثناء وزارة الزراعة وأمانة عمان لمزارعي وادي الأردن من التمثيل في مجلس أسواق عمان المركزية، يعد سبباً مركزيا للاحتجاج.
وأضاف: ما اثار حفيظة المزارعين هو عدم تمثيلهم في المجلس بينما مثلت جمعيات فيه.
وطالب الخدام ديوان المحاسبة والجهات الرقابية ومجلس النواب التحقيق في منح جمعيات مبالغ مالية كبيرة في السنوات الماضية، وماهي الاسس والمعايير لذلك، ولماذا استثناء اتحاد مزارعي وادي الأردن منها؟ مؤكدا 'هذه المبالغ تدفع على حساب المزارعين الذين يدفعون الضريبة،عند بيعهم المنتجات الزراعية من أسواق الجملة في المملكة.
بدوره أكد رئيس جمعية الاتحاد لمصدري المنتجات الزراعية الأردنية، سليمان الحياري أن اجتماعاً حاسماً سيعقد الأسبوع المقبل في الوزارة بهدف إجراء تعديلات على نظام الأسواق المركزية في وزارة الزراعة.
وطالب الحياري أمانة عمان بعدم إعفاء أطنان من صادرات الخضار والفواكه التي تمر عبر ميناء حيفا من الرسوم، في حين تتقاضي رسوما عن المنتجات الزراعية التي تصدر إلى الدول العربية، ويشتريها أعضاء جمعيتنا من سوق عمان المركزي بموجب نظام الأسواق المركزية؛ بحجة أنها تصدر إلى الدول الأوربية وتدخل إسرائيل 'ترانزيت'.
بدوره نفى مدير السوق المركزي عبد المجيد العدوان ذلك، وقال ان المنتجات البستانية المعدة للتصدير لكافة دول العالم معفاة، وان الإعفاء سار منذ عام 2009 - 2013.
وبين العدوان في تصريحات الى 'السبيل' أن الأمانة غير معنية بدعم طرف على حساب الآخر أياً كان، فقد قدمت خلال 4-5 سنوات نحو مليون دينار كدعم لوجستي ومادي لاتحاد المزارعين على سبيل المثال، واقترحها بتقديم مبلغ 30 ألف دينار كدعم لنشاطات الجمعية (...) يأتي تحت ذات المسمى.
وتحكم عملية توريد الخضار وتصديرها بنظامين للتصدير هما نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم( 47)/ 2004، والصادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955، والثاني نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم 82/2009، صادر بمقتضى المادة 40 من قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007.
وأكد مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق والمعلومات الدكتور صلاح الطراونة أهمية ألا يركز النظام الجديد على موضوع الجباية، بقدر تركيزه على تقديم أفضل الخدمات لهؤلاء المتعاملين.
وأشار الى أهمية ان يخصص جزء من ريع الأسواق لتطوير البنية التحتية لنظام التسويق الزراعي في الأردن، ودعم الصادرات الزراعية وإقامة منشآت تسويقية زراعية جديدة تخدم قطاعا واسعا من شرائح صغار المزارعين.
وأكد ان وزارة الزراعة مع توحيد وتعديل أنظمة أسواق الجملة، مشيرا الى ان المطلوب هو توحيد نظامي أسواق الجملة في الأردن بنظام واحد، يراعي بالدرجة الأولى مصالح جميع المتعاملين بالعملية التسويقية الزراعية؛ وهم المزارعون والمستهلكون وتجار الجملة والوسطاء، وتجار التجزئة والمصدرون والمستوردون.
يشار الى ان انتاج الاردن من الخضار والفواكه يصل الى 2.5 مليون طن، والاردن من أول عشر دول في العالم مصدرة للبندورة، ويحتل القطاع الزراعي فيها المرتبة الأولى من ناحية كمية الصادرات.
وتقدر الصادرات الأردنية من الخضروات والفواكه بحوالي 800 ألف طن سنوياً بقيمة تقدر بـ 600 مليون دولار، يعتاش منها بشكل مباشر او غير مباشر ما يقارب ربع سكان الأردن.
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
