النواب يتجهون لحسم اختيار النسور كرئيس للوزراء بألاغلبية 77 صوت
هوا الأردن - بدأت الأنظار تتوجه صوب الدوار الرابع من اجل معرفة رئيس الوزراء القادم في خضم منافسة شديدة وبدء حسم اعضاءالكتل في مجلس النواب اسم المرشح رئيس الوزراء الحالي عبداللة النسور مع منافسة من وزير الداخلية عوض خليفات وبدلالة الخطيب بدرجات اقل .
ووفق مصادر، فإن الحكومة الـ99 في تاريخ المملكة«ستكون الأكثر غموضا وجدلا، في ظل مرحلة صعبة تشهدها المملكة على الصعيد السياسي والاقتصادي»
ويجري تداول معلومات تفيد بان المطبخ السياسي يتداول سيناريوهين لا ثالث لهما، أولهما هو الخيار الكلاسيكي بتشكيل حكومة لا تختلف عن الحكومات السابقة، والسيناريو الثاني هو إعادة حكومة النسور بعد التشاور مع النواب والكتل البرلمانية، ليواجه البرلمان الجديد المتحمس الرئيس الذي قام برفع الأسعار، مما يرشح احتمالية حجب الثقة عنه وإسقاط الحكومة بعد عدة شهور وربما في اقل من عام خصوصا إن ذلك سيجري دون تدخلات من جهات أخرى مثل القصر والأجهزة الأمنية
ويرى مراقبون إن أول حكومة ستشكل ستكون بمثابة بالون اختبار لقوة مجلس النواب، وسط عدم رغبة المطبخ السياسي بعدم تكرار تجربة حكومة الرفاعي وثقة الـ(111) التي أججت الشارع وساهمت بانطلاق الحراك، وانخفاض شعبية مجلس النواب السابق إلى ان تم حله
ويتوقع ان تقوم الكتل البرلمانية والقوائم بتسمية رئيس الوزراء المقبل بعد التشاور مع صاحب الشأن، وعندما يتم التوافق على اسم رئيس الوزراء تتولى الكتل النيابية ونواب القوائم وبالتعاون مع رئيس الوزراء المكلف تسمية الوزراء.
ويرجح هذا السيناريو أن بعض النواب ربما يشاركوا في تلك الحكومة التي ستكون الأولى من نوعها، فيما سيترك للكتل والقوائم تسمية الوزراء، بحيث تتولى تلك القوائم والكتل تسمية من يرونه مناسبا ويحظى بدعمهم، مما يعني ضمنا أنها حكومة تحظى بدعم برلماني وتمثل الكتل والقوائم، أي الأغلبية البرلمانية
ولهذا فإن إمام نواب القوائم خيارات متعددة، منها الدخول في ائتلاف برلماني يمثل الأغلبية البرلمانية، وإما اختيار البقاء في معسكر المعارضة البرلمانية، وعلى طرفي المعادلة البرلمانية ممارسة اللعبة الديمقراطية تحت قبة البرلمان بكل ما تحتمله هذه اللعبة من استحقاقات
وبحسب نواب تحدثوا' لسرايا' اختلطت أوراق الكتل النيابية يوم الأربعاء حول تسمية رئيس الوزراء القادم ،وكان أبرز التطورات عودة كتلة التجمع الديمقراطي للاصطلاح (24 نائبا )عن اختيارها السابق لرئيس هيئة الانتخابات المستقلة عبدالاله الخطيب ليكون مرشحها لرئاسة الحكومة وإجراء مزيد من المباحثات مع شخصيات وطنية لاختيار شخصية الرئيس.
وكانت كتلة الوعد الحر(18 نائبا) قد عادت عن اختيارها لوزير الداخلية عوض خليفات أيضا ولكن لمصلحة تشكيل حكومة برلمانية يرأسها أحد النواب متفقة بذلك مع كتلة المستقبل (19 نائبا )التي يرأسها طلال الشريف مما يعني توافق 37 نائبا على تشكيل حكومة برلمانية.
وبينما اختارت كتلة النهج الجديد (11) وحيدة وزير الداخلية الحالي عوض خليفات كمرشحا لها ، فإن اختيارها بعيد عن الواقع في حال عدم انضمام أي كتل كبيرة إليها.
ورغم أن كتل وطن (24) نائبا بعد انسحاب 5 نواب وكتلة الوفاق الوطني (17) وكتلة الوسط الإسلامي (15 نائب) وكتلة الاتحاد الوطني (10) قد أجمعوا على اختيار د. عبدا لله النسور رئيسا للحكومة القادمة، فإن مجموع نواب هذه الكتل مجتمعة (66 نائبا) لن يحقق الغالبية البرلمانية للدكتور النسور لتشكيل حكومة قادمة هذا في حال التزام جميع النواب بهذه الكتل بالتصويت بالثقة لحكومة يقودها النسور.
ومن خلال الحسابات السابقة ، فإن الدكتور عبدا لله النسور أمام خيارين الأول كسب أصوات المستقلين (11) نائبا وفي حال نجاحه بذلك فان الثقة بحكومته لن تتجاوز (77 نائبا) .
وبالتالي فإن كتلة التجمع الديمقراطي للاصطلاح (24 نائبا) التي يرأسها النائب يوسف القرنة قد أصبحت' بيضة القبان' إن صح التعبير في المشاورات الدائرة حاليا لاختيار رئيس الحكومة القادم ، ففي حالة انضمام الكتلة إلى خيار ائتلاف وطن والاتحاد والوفاق والوسط الإسلامي يمنح الدكتور عبدالله النسور ثقة برلمانية مريحة (90 نائب) بينما انضمامها الى خيار كتلتي الوعد الحر والمستقبل يرفع من عدد المطالبين بحكومة برلمانية ليصل الى (61 نائبا) وبالتالي من السهل عليهم ضم كتلة النهج الجديد (11 نائب) وعدد من المستقلين اليهم لتشكيل ائتلاف برلماني يشكل الحكومة.
على ان يظل موضوع ضمن الحكومة القادمة لن تضم في تشكيلتها من النواب الحالين، كوزراء موضوع يحتاج الى الحسم خلال ايام .
وفي النهاية أضحت قواعد اللعبة في الصالونات السياسية هي التي تضبط إيقاع تبدل الحكومات ونشر الإشاعات حولها، وتظل إشاعاتها بالونات اختبار تحمل إشارات سياسية يستفيد منها بعض أعضاء نادي الوزراء السابقين، الذي يضم أكثر من أربعمئة وزير سابق منهم من يحلم بالعودة، وآخرون يهدفون للمشاغبة والاستفادة من النميمة في نسج الأخبار التي تحمل الصحة بنسبة خطأ أو خطأ بنسبة صحة
وبين هذا وذاك، تعمل جهات وقوى على الترويج لاسماء معينة، بيد ان الحسم هذه المرة سيكون تحت القبة.. أو هكذا يعتقد
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
