الحكومة تنشر النظام الإداري لـهيئة الخدمة

يعمل مشروع نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2025، الذي أقر مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي أسبابه الموجبة وأرسله أمس إلى ديوان التشريع والرأي، على تمكين الهيئة من القيام بالمهام المنوطة بها وترشيق الإدارة التنفيذية والهيكل التنظيمي لها، وتعزيز حوكمة اتخاذ القرار بما يضمن حسن سير العمل وتبسيط الإجراءات وزيادة المرونة وتحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل أوضح.

ومشروع النظام سيعمل بشكل كبير على تقليل التداخل والازدواجية في المهام والمسؤوليات، ورفع مستوى الأداء بما ينسجم مع متطلبات تحديث القطاع العام.

وحدد مشروع النظام الهيكل التنظيمي للهيئة بما يلي: الرئيس، الأمين العام، والإدارات التالية:

1- إدارة تطوير الموارد البشرية وتتكون من المديريات التالية:

ا- مديرية تخطيط وإدارة الموارد البشرية.

ب - مديرية القيادات والثقافة المؤسسية.

ج - مديرية شؤون الوظيفة العامة.

2- إدارة تطوير الخدمات والأداء الحكومي وتتكون من:

أ‌- مديرية تطوير الخدمات الحكومية والمشتركة.

ب - مديرية تطوير الهياكل التنظيمية .

ج- مديرية التخطيط الاستراتيجي والأداء المؤسسي.

3- مركز تقييم الكفايات ويتكون من المديريتين التاليتين: 

أ‌- مديرية عمليات التقييم.

ب‌- مديرية تطوير أدوات التقييم والاعتماد.

وتاليا تنشر «الدستور» نص مشروع نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة، حيث حصلت على نصه كاملا:

نص مشروع النظام في المادة (د) على أن الهيئة تضم المديريات التالية: 

1- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.

2- مديرية التحول الرقمي.

3- مديرية الشؤون الادارية والمالية.

فيما نصت المادة (هـ) على أن تضم الهيئة الوحدات التالية: 

ا - وحدة الرقابة والامتثال على الدوائر.

2- حدة الشؤون القانونية.

3- وحدة الرقابة الداخلية.

4- وحدة المتابعة والانجاز.

5- وحدة الاتصال والاعلام.

6- وحدة الدعم الفني والتنسيق.

7- وحدة الدراسات وابحاث الإدارة العامة.

8- مكتب الرئيس.

المادة (4) أ- يرتبط بالرئيس كل من: الأمين العام، وحدة الرقابة والامتثال على الدوائر، وحدة الشؤون القانونية، وحدة الرقابة الداخلية، وحدة المتابعة والانجاز، مكتب الرئيس.

(ب) يرتبط الأمين العام كل من: إدارة تطوير الموارد البشرية.

إدارة تطوير الخدمات والأداء الحكومي، مركز تقييم الكفايات، مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، مديرية التحول الرقمي، مديرية الشؤون الإدارية والمالية، وحدة الاتصال والاعلام، وحدة الدعم والتنسيق، وحدة الدراسات وأبحاث الإدارة العامة. 

المادة (5) أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى «لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة» برئاسة الرئيس وعضوية كل من: الأمين العام نائبا لرئيس اللجنة، مديري الإدارات، مديري المديريات والوحدات في الهيئة الذين يسميهم الرئيس.

(ب) تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصيتها للرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها :خطط الهيئة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها، مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة، مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها، أي أمور أخرى يحيلها الرئيس لها.

(ج) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية أعضائها الحاضرين.

(د) للرئيس دعوة أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

(هـ) يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة امين سر للجنة بتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاصر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة (6) للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة (7) يصدر الرئيس التعليمات والأدلة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات في الهيئة ومسؤوليتها، وإجراء العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الهيئة.

وأشار مشروع النظام إلى أن «نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة رقم (1) لسنة 2024) يلغى بشكل كامل، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل وفقا لأحكان النظام الجديد.