البنك الدولي: نجاح كبير لـ"التحويلات النقدية الطارئة"

كشف البنك الدولي مؤخرا، أن مشروع "التحويلات النقدية الطارئة في الأردن استجابة لجائحة "كوفيد"، فاق التوقعات بنجاحه في تحقيق أهدافه، حيث حصل المشروع على تصنيف "عالي جدا"، فيما يتعلق بتحقيق الأهداف التنموية المحددة، و"مرضي"، فيما يخص التقدم في التنفيذ.

واعتبر البنك في تقرير حالة التقييم والتنفيذ الخاصة بالمشروع الذي أصدره أمس، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس تقدما مطردا نحو تحقيق الهدف الإنمائي للمشروع المتمثل في دعم الفئات الفقيرة والمستضعفة المتضررة من جائحة "كوفيد 19".

وأطلق المشروع في 25 حزيران (يونيو) 2020، بهدف دعم الأسر الفقيرة والهشة المتضررة من تداعيات جائحة "كوفيد 19"، وتم تعديل أهدافه في 17 آذار (مارس) 2022، ليشمل دعم العمالة المتأثرة، بتمويل من البنك الدولي عبر ثلاثة قروض ومنحة واحدة، ومن المقرر استمراره حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2025.

وكشف التقرير أن إجمالي المبالغ المصروفة حتى نهاية شهر أيار (مايو) الماضي، بلغ نحو 984.17 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 96 % من إجمالي التمويل المخصص للمشروع.

وحول أبرز النتائج التي حققها المشروع حتى أيار (مايو) من العام 2025، أوضح التقرير أن نحو 455.913 ألف أسرة استفادت من المشروع، إذ حصلت على دعم نقدي مباشر، متجاوزا بذلك الهدف المحدد في نهاية المشروع بـ400 ألف أسرة، إضافة إلى شمول برنامج "تكافل" التابع للمشروع نحو 251.059 ألف أسرة، متخطيا الهدف المحدد لهذه الغاية 170 ألف أسرة.  

كما وصلت التحويلات النقدية المؤقتة إلى قرابة 278.453 ألف أسرة، متخطيا الهدف المحدد والبالغ 132 ألف أسرة، إضافة إلى استفادة 109.327 عاملا من دعم الأجور ضمن مكون دعم العمالة، إلى جانب وصول تحقيق تغطية رقيمة كاملة للمدفوعات المستفيدين بنسبة 100 %، علاوة على  النجاح في ربط 40 مؤسسة محلية بالسجل الوطني الموحد، أي ضعف الهدف المحدد. 

وأشار التقرير إلى أن نسبة رضا المستفيدين من المشروع بلغت 91 %. وفيما يتعلق بالمهام المتبقية من المشروع والتي لم تنجز بعد، أوضح  التقرير أن تشغيل الواجهة الأمامية للسجل الوطني الموحد هو البند الوحيد المتبقي قيد الإنجاز، وهو شرط ضمن "شروط تحقيق الأداء"، التي ترتبط بها دفعات مالية مخصصة.