اتفاقية أردنية روسية تلغي متطلبات التأشيرة لمواطني البلدين

وقع الأردن وروسيا، الأربعاء، اتفاقية مشتركة بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني البلدين، بهدف تمكين البلدين من تعزيز التبادلات الإنسانية، وتشجيع السياحة، وتوسيع الروابط التجارية الثنائية.

جاء ذلك وفق ما أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال تصريحات مشتركة، في موسكو،

مجلس الوزراء وافق، الأحد الماضي، على اتفاقية بين الحكومة وحكومة دولة روسيا الاتحاديَّة بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني البلدين، وذلك في إطار تعزيز علاقات التَّعاون الثُّنائي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة لخدمة المصالح المشتركة لهما.

وقال الصفدي إن الأردن مستمر بالعمل مع روسيا لتعزيز علاقات الصداقة، موضحا أن اتفاقية إعفاء التأشيرات مع روسيا ستسهم بزيادة التبادل السياحي والتجاري والثقافي.

وشدد على أن الأردن مستمر بالجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل وقف العدوان على غزة ووقف المجازر، موضحا أن المباحثات مع لافروف شملت الأوضاع في الشرق الأوسط وسبل وقف إطلاق النار في غزة.

وأجرى الصفدي ولافروف مباحثات موسعة بشأن تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الأردن وروسيا في مختلف المجالات.

وقال "نتطلّع إلى انعقاد اللجنة العليا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الأردن وروسيا هذا العام من أجل أن تبحث في خطوات عملية لزيادة هذا التعاون".

وتناولت المباحثات الأوضاع الإقليمية، خصوصا الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار في غزة، وإنهاء العدوان، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية إلى القطاع المحاصر.

وأضاف الصفدي أن الأردن مستمر في العمل من أجل تعزيز علاقات الصداقة التي كرّسها جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال لافروف إن اللجنة الروسية الأردنية العليا للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني تلعب دورًا مهما في تعزيز التعاون التجاري الثنائي.

وأضاف أن الدورة المقبلة لاجتماعها السابع ستعقد في موسكو قبل نهاية العام الحالي، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ونائب رئيس الوزراء الروسي دميتري باتروشيف.

في 11 أيلول 2017، جرى في عَمّان التوقيع على اتفاقية بين الأردن وروسيا بشأن إلغاء نظام التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، التي دخلت حيز التنفيذ في 25 كانون الثاني 2018.