النسور: الأردن ماضٍ في التنمية والإصلاح رغم التحديات
أكد رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور عبدالله النسور، أن الأردن، رغم التحديات المحيطة به، ماضٍ في مسيرة التنمية والإصلاح بفضل قيادته الحكيمة وشعبه الواعي.
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق برنامج "حوارات الأردن لتطوير منظومة الإدارة المحلية"، التي أقيمت اليوم الأربعاء، في قاعة مركز عجلون الثقافي، بتنظيم من مبادرة "يلا نشارك يلا نتحزب".
وقال النسور إن اللامركزية هي فكرة جلالة الملك عبدالله الثاني، وتطبيقها نهج لتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار، خصوصًا على المستوى المحلي، مبينا أن أحد مواد الدستور وهي 111 تنص على أنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون يقرره مجلس الأمة وهم ممثلو الشعب.
وأضاف أنه تم تعديل قانون اللامركزية بحيث أن المحافظ يتولى قيادة الأجهزة الرسمية في المحافظة والإشراف على قيامها بمهامها، مشيرا إلى فكرة تسليط الأضواء على الحكم المحلي ومهام اللامركزية، وتحسين وتطوير الإبقاء على المجالس ضمن الحدود الدنيا.
من جهته، أشار الوزير الأسبق الدكتور عاطف عضيبات خلال حديثه عن الشباب ومدى تمكينهم ضمن منظومة الإدارة المحلية إلى أن الشباب هم الأمل المعقود عليهم في إحداث التغيير، وأن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية شكلت نقطة تحول في الحياة السياسية الأردنية وجدت طريقها للتطبيق من خلال تعديلاتها الدستورية والقوانين.
وأضاف أنه تم تخفيض سن الترشح إلى 25 عاما، وإلزام الأحزاب بنسبة من المؤسسين وهذه المخرجات التي نالت اهتمام ملكي سامي، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور الشباب والمرأة وتعزيز دورهم في المشاركة السياسية وخصوصا أنه لدينا نماذج شبابيه قادرة وتحتاج إلى دعم وتحفيز.
وبينت مقرر اللجنة الإدارية في مجلس النواب فريال بني سلمان، أهمية هذه الندوة في تناول موضوع الإصلاح التشريعي التي تعبر عن رؤية يقودها جلالة الملك وولي العهد ويخدم التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الحاجة برزت إلى وجود نظام محلي فاعل يوزع من المركز إلى المحافظات.
وقالت إن التعديلات التشريعية الأخيرة على القوانين تشكل رافعه حقيقية لتكون أكثر فاعلية وتحويلها إلى مشاريع قابله للتطبيق.
وأشار عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، العين السابق جهاد المومني، إلى أن الهيئة تشارك بالنقاشات وهي ليست جهة تشريعية بل تنفيذية تطبق القوانين ولا يوجد أي ملامح لهذا القانون لغاية الآن.
وبين أن النظرة المستقبلية للهيئة هي أتمتة الإجراءات للمرشح والنائب، حيث ستكون أسهل باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على النزاهة والحياد والشفافية.
وقال رئيس المبادرة، سيف بني مصطفى، إن البرنامج يهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار التنموي وتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية وصياغة مشروع قانون للإدارة المحلية من خلال حوار وطني شامل يجمع الجهات المعنية.
وفي نهاية الندوة، التي أدارها الأكاديمي الدكتور منتصر القضاة، دار حوار ونقاش حول القانون ومخرجات التحديث السياسي وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية.
