ارتفاع مديونية الضمان الاجتماعي على القطاع العام والخاص لنحو 100 مليو
هوا الأردن - ارتفعت مديونية الضمان الاجتماعي على القطاع العام والخاص إلى نحو 100 مليون دينار، وتتوزع المديونية المرتفعة إلى 58.5 مليون دينار على مؤسسات تضم 5 إفراد فأكثر، 12 مليون دينار أقل من 5 أفراد، و29.8 مليون دينار لشركات مغلقة وموقوفة النشاط ولم يتم تصفيتها لأسباب مختلفة.
من جهة أخرى قدرت نفس المصادر أن الذمم المالية المترتبة على 32 بلدية لمؤسسة الضمان، وكمديونيات البلديات كاقتطاعات تحصل شهريا من قبل الموظفين، بنحو ثلاثة ملايين دينار.
ولهذا تم على فترات الحجز في أوقات مختلفة على بلديات الزرقاء والطفيلة والكرك والشفا وعجلون الكبرى وكفرنجة الجديدة وبعض البلديات الأخرى ليتم دفع المبالغ، في نفس الوقت بلغت قيمة اتفاقيات التقسيط التي أبرمتها المؤسسة مع المؤسسات المختلفة 18.5 مليون دينار، وتصنف على أنها مضمونة السداد بحسب المؤشرات الأولية.
وأشارت مصادر المؤسسة في حديث لـ»السبيل» الى أنها تبحث آليات تحصيل جديدة لهذه الأموال بموجب القوانين والتشريعات السارية، وأهمها أن أي مؤسسة تتأخر في دفع الاقتطاعات التقاعدية 3 أشهر تعتبر مدينة «للضمان» ويوجب الحجز التحفظي على أموالها بعد رفع قضايا عليها.
وكان مجلس الوزراء اعتمد الأسس التي يعتبر فيها الدين هالكاً أو معدماً في الضمان الاجتماعي، حيث حددت هذه الحالات في 3 مواد من الاسس الحكومية المعتمدة، علما أن المؤسسة تبحث حالياً آلية تحصيل الديون، مؤكدة أن مجلس إدارة المؤسسة لم يوص الى تاريخه بتحديد الديون الهالكة والمعدومة لأي مؤسسة، حيث تشكلت لجنة لدراسة من تنطبق عليهم هذه الأسس من المدينين لـلضمان الاجتماعي.
من الجدير بذكر أن موجدات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بلغت حوالي 3ر5413 مليون دينار. يشار الى ان عدد المتقاعدين الذين يحصلون على رواتب من الضمان الاجتماعي حوالي 131 ألف راتب للمتقاعدين و74 ألفا للورثة، تبلغ إجمالي قيمتها الشهرية 42 مليون دينار.
وتوقعت دراسة اكتوارية للضمان الاجتماعي التي أجريت على القانون الجديد أن تصل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى نقطة التعادل تساوي مقدار الرواتب الشهرية مع اقتطاعات الضمان الاجتماعي من العاملين، ستكون في الأعوام 2022 او 2023 اي بعد 10 أعوام.
وتبلغ الإيرادات التأمينية للعام الماضي ما يزيد على 850 مليون دينار، ودفع منافع تأمينية بمبلغ يزيد على 547 مليون دينار، يتم ضخّها في الاقتصاد الوطني على شكل رواتب تقاعدية وتعويضات وإصابات عمل، ويتم تحويل الفائض إلى صندوق استثمار أموال الضمان.
وتبلغ كلفة تعديل الرواتب مليوناً و(938) ألف دينار سنوياً، لتصبح مجمل زيادة التضخم لسنة كاملة 8 ملايين و(372) ألف دينار، واستفاد منها(95800) متقاعد، فيما استفاد من التعديل الجديد (91827) من فئة الرواتب المتوسطة والمتدنية الذين تشير بيانات المؤسسة إلى أنّ عدد الرواتب التقاعدية التي تدفعها المؤسسة وصل إلى (135) ألف راتب، من ضمنها (56) ألف راتب على نظام التقاعد المبكر.
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
