إقرار نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق لسنة 2025
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها ،اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق لسنة 2025م.
ويأتي النِّظام لمواكبة التَّعديلات التي طرأت على قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات، وانسجاماً مع أحكامه، خصوصاً المادَّتين 12 و13 اللتين توضِّحان الاستثناءات على حق الحصول على المعلومات، وإلزام كل دائرة بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الأصول المهنية والفنية المرعية، وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سريَّاً ومحميَّاً حسب التشريعات النافذة، ووفق آلية تصنيف وفهرسة ومدد يتم تحديدها بمقتضى الأنظمة النافذة.
وأكد مجلس الوزراء في هذا الإطار على أهمية تخصيص كوادر بشرية في كلِّ مؤسسة للقيام بفهرسة وحفظ المعلومات ضمن مديريات الاختصاص، حيث تم العمل على إعداد نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق لسنة 2025 من خلال لجنة مشتركة تمَّت تسميتها من مجلس المعلومات، وضمَّت ممثلين عن وزارة الثقافة، ودائرة المكتبة الوطنية، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والمركز الوطني لحقوق الإنسان بالإضافة إلى خبراء في مجال فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق.
ومن شأن هذه الأحكام أن تعزِّز الشفافية ومشاركة المعلومات بطريقة أكثر فاعلية وسرعة؛ بما يكفل حق الحصول على المعلومات، وذلك من خلال تنظيم إجراءات موحدة لفهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق في الدوائر المشمولة بأحكام هذا النظام.
ويحدِّد النِّظام فئات ودرجات تصنيف المعلومات والوثائق في الدوائر المعنية وإلزامها بوضع أسس بمدد استبقاء الوثائق المدرجة في سجلاتها حسب تصنيفها، بالإضافة إلى وضع آليَّة في كلِّ دائرة لفهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق.
ولغايات تطبيق نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق في جميع الوزارات والمؤسَّسات والدَّوائر الحكوميَّة، عقدت وزارة الثَّقافة / دائرة المكتبة الوطنيَّة 78 دورة تدريبيَّة في مجال التَّعريف بفهرسة وتصنيف الوثائق وإدارة الملفَّات بشكل سابق لإقرار النِّظام، وبواقع 7 أيَّام للتَّدريب التطبيقي و3 أيَّام للتَّدريب النَّظري في كلِّ دورة، استفاد منها 1394 متدرِّباً ومتدرِّبة من جميع الوزارات والمؤسَّسات والدَّوائر الحكوميَّة، وبما يضمن التَّطبيق السَّليم لأحكام قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات.
يشار إلى أنَّ الأردن أول دولة عربيَّة أقرَّت قانوناً لضمان حقّ الحصول على المعلومات عام 2007م، وقد مرّ القانون بسلسلة من التطورات لتعزيز العمل به وتطبيقه وفقاً لأفضل الممارسات.
