مصادر ترجح عدم تراجع الحكومة عن قرار رفع أسعار المحروقات
هوا الأردن - رجحت مصادر متطابقة عدم اتخاذ الحكومة قرارا يقضي بالتراجع عن تعديل أسعار المحروقات من قبل مجلس الوزراء.
مبررات عدم التراجع، كما شرحتها المصادر لـ"الغد"، تبدأ بخلافات داخل مجلس الوزراء وتصل الى حد الاستقالة من قبل بعض الوزراء "للحفاظ على الانجازات التي حققها الاقتصاد الوطني والعودة للمسار الصحيح"، والتي بدأت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بتوجيه الدعم لمستحقيه والتوقف عن دعم السلعة واستبدالها بالالية الحالية التي تقوم على الدعم النقدي للمواطن.
وبينت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن أي إخلال بالآلية المنتهجة من قبل الحكومة في تسعير المحروقات والتراجع عنها، سيضعف موقف المملكة أمام الجهات الدولية التي اتفقت معها بشأن البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي، في اشارة الى صندوق النقد الدولي.
ووقعت الحكومة في 27 تموز (يوليو) الماضي اتفاقية مع صندوق النقد الدولي تم بموجبها تبني البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، فيما يقدم صندوق النقد الدولي 2 مليار دولار للمملكة على دفعات.
وبينت المصادر، لـ"الغد"، إن رفع الاسعار جاء متوافقا مع حركة اسعار برميل النفط (برنت) في الأسواق العالمية ،مشيرة الى أن الاسعار تتضمن الضريبة الخاصة والعامة على بعض الاصناف.
واعترض العديد من النواب على قيام الحكومة بتعديل اسعار المحروقات نهاية الاسبوع الماضي.
وطلب رئيس الوزراء من مجلس النواب مهلة حتى جلسة المجلس المقبلة، والمرجحة يوم غد الاربعاء، لتقديم رد الحكومة بعد التشاور في مجلس الوزراء على ما ورد في مداخلاتهم حول قرار رفع أسعار المحروقات.
وتوقعت المصادر أن تقوم الحكومة بعرض آلية التسعير التي تنتهجها على مجلس النواب يوم غد.
وقالت المصادر أن تقديم دعم نقدي وعدم ترك الاسعار تتحرك ارتفاعا وهبوطا وعكسها على السوق المحلي أمر غير ممكن، مشيرا الى أن خيار التراجع عن رفع الاسعار الاخير وفقا للاسعار العالمية يعني العودة للأوضاع المالية التي كانت عليها المالية العامة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وبلغ متوسط سعر برميل النفط قبل تعديل اسعار المحروقات 117.5 دينار للبرميل مقارنة بتسعير شهر شباط (فبراير) والتي كانت 112.8 دولار للبرميل.
وقال النسور، في تصريحات صحافية سابقة، إن الحكومة تتقاضى ضريبة على بنزين (95) 40 %، وتتقاضى ايضا على بنزين 90 ضريبة 24 %، واضاف ان الدولة ما تزال تدعم المحروقات بحوالي 300 مليون دينار، وان العوائد الضريبية تبلغ حوالي 200 مليون دينار، أي ان الدولة ما تزال تدعم المحروقات بحوالي 100 مليون دينار وقال "ان الحكومة تشتري النفط وتبيعه للمصفاة بعد ان تضاف إليه الضريبة".
وقال نقيب أصحاب محطات المحروقات والتوزيع، فهد الفايز، إن خيار العدول عن رفع أسعار المحروقات الذي نفذته الحكومة بداية الشهر الحالي مستبعد غير انها قد تتعهد لمجلس النواب بأن تحدث تخفيضا على اسعارها في تعديل الشهر المقبل يعوض الارتفاع الكبير الذي طرأ عليها الشهر الحالي.
إلى ذلك، قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فضل عدم الكشف عن هويته، إن هذا القرار في حال اتخاذه قد يكون مرتبطا برئاسة الوزراء، مبينا انه لم يتم حتى الآن توجيه الجهات ذات العلاقة بإعادة دراسة الأسعار. الغد
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
