الحكومة: إطلاق "التنفيذي الثاني" للتحديث الاقتصادي بالربع الأخير من العام الحالي

أعلن وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، اليوم السبت، عن اختتام سلسلة جلسات العمل القطاعية التي عقدت في رئاسة الوزراء لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2026-2029).

وأضاف، في إيجاز صحفي، أن الجلسات امتدت من 23 آب لغاية اليوم، وشهدت مشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص، وأكاديميين وإعلاميين، ومؤسسات مجتمع مدني وخبراء متخصصين بلغ عددهم مع نهاية هذا اليوم 674 مشارك ومشاركة، بما يعكس تشاركية العملية ليكون البرنامج التنفيذي المقبل هو ثمرة جهد مشترك.

وأوضح أن هدف هذه الاجتماعات والورشات هو إعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2026-2029).

وبين أن الجلسات شملت جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية الرئيسة، تم الاستماع فيها إلى مختلف وجهات النظر والمقترحات، بما يعكس التزام الحكومة بمبدأ الشفافية والشراكة في صنع القرار، وضمان مواءمة الأولويات الوطنية مع احتياجات المواطنين والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن اختتام هذه الورشات يمثّل محطة مهمة في مسيرة التحديث الاقتصادي، بعد انتهاء البرنامج التنفيذي الأول (2023–2025).

ونوه بأن الخطوة التالية تتمثّل في تجميع مخرجات الجلسات القطاعية، والتي سبقها ورشات عمل عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، لتقييم سير العمل في المرحلة الأولى للرؤية وتقديم توصيات تخدم أولويات المرحلة الثانية.

وأضاف أن مخرجات هذه الورشات سيتم تحويلها إلى برنامج يتضمن أولويات ومبادرات ومشاريع قابلة للتنفيذ ومحددة المدد الزمنية، تمهيداً لإطلاق البرنامج التنفيذي الثاني في الربع الأخير من العام الحالي.

وأكد أن هذا الجهد الجماعي يعكس روح الشراكة مع القطاع الخاص، ويؤكد التزام الحكومة بمواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي.

وقال: بلغ عدد الجلسات المنعقدة 17 جلسة لتغطّي جميع محركات رؤية التحديث الاقتصادي بمختلف قطاعاتها؛ وهي قطاعات المياه، والطاقة، والسياحة، والاستثمار، والتعليم، والخدمات المالية، والتجارة، وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الإبداعية، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والتعدين، والزراعة والأمن الغذائي، وتمكين المرأة، والحماية الاجتماعية، والاقتصاد الأخضر، والتنمية الحضرية.

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة قال إن البرنامج التنفيذي الثاني يأتي استكمالا لما تم إنجازه في البرنامج التنفيذي الأول، وسيستمر تنفيذ بعض المشاريع في البرنامج التنفيذي الثاني مع التركيز على المشاريع الكبرى مثل سكة الحديد والناقل الوطني وغيرها.

وأكد أنه سيكون هناك لقاءات قطاعية أخرى لأهمية دور القطاع الخاص في رؤية التحديث الاقتصادي وهو ما سيحقق النمو الاقتصادي المنشود، مؤكدا أنه سيتم إعلان البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي خلال شهر من الآن.

وذكر أن الأهمية ليست في عدد اللقاءات، بل في أن تتحول هذه المخرجات إلى مشاريع تنفيذية ذات أثر مباشر، تُطلَق ضمن برنامج واضح وملزِم، بالشراكة والتكاملية مع القطاع الخاص، وبالتزام حكومي كامل على مدى السنوات الأربع القادمة.

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان شددت على أن التكاملية مع القطاع الخاص ستكون عامل أساسي في الوصول لمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تم وضعها في عام 2022.

وبينت أن نسبة النمو الاقتصادي بلغت 2.7% وهو مؤشر إيجابي نسعى لزيادته.

وأكدت: سننظر في مخرجات هذه الجلسات مع وزراء كل قطاع لتحديد أهم المشاريع التي ستحقق أثرا اقتصاديا ليتم إدراجها في البرنامج التنفيذي الثاني.

وأضافت طوقان: نعمل على إدراج مشاريع نوعية وليس كمية في البرنامج التنفيذي الثاني.