التلهوني: تعديلات تشريعية لفك قيود تتعلق بالتوقيع الإلكتروني
كشف وزير العدل بسام التلهوني، اليوم الأربعاء، عن تعديل قانوني لعدةى تشريعات أبرزها قانون المعاملات الإلكترونية، لفك قيود قد تعيق التوقيع الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة تجريبيًا.
وقال التلهوني في تصريحات تلفزيونية، إنه تم تفعيل التوقيع الإلكتروني للقضاة البالغ عددهم أكثر من ألف قاض، إضافة لموظفي وزارة العدل البالغ عددهم نحو 5 آلاف موظف.
أعلنت وزارة العدل عن الإطلاق التجريبي للتوقيع الرقمي على الوثائق القضائية في محكمة بداية عمّان.
وبخصوص الإطلاق التجريبي للتوقيع الرقمي على الوثائق القضائية في محكمة بداية عمّان قال التلهوني إن هذه المرحلة الأولى وسيكون بعدها عدة مراحل، مؤكدا بأن الوثيقة الإلكترونية الموقعة آمنة وبها كود رقمي مثبت على الوثائق.
وبين أن المرحلة الثانية من التوقيع الإلكتروني ستشهد إدخال فئات أخرى مثل المحامين الذي يتجاوز عددهم 18 ألف وبعدها يجري إدخال الشهود والخبراء لتكتمل حلقة التوقيع الإلكتروني المرتبطة بالوزارة.
"الحكومة أقرت قانون المعاملات الإلكترونية وسيرسل للبرلمان" وفق التلهوني
ويعرف التوقيع الإلكتروني بأنه التوقيع الذي يجري بشكل إلكتروني أو أي وسيلة مماثلة في السجل الإلكتروني أو تكون مضافه عليه أو مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه وتمييزه عن غيره، وذلك وفق مسودة قانون معدل لقانون المعاملات الإلكتروني لسنة 2025.
ويرى التلهوني أن التوقيع الإلكتروني سيقلل الكلفة المالية المرتبطة بالوزارة من ورق وأرشفة وغيرها من تفاصيل.
ولفت إلى أنه بالمرحلة الثانية المرتبطة بالتوقيع الإلكتروني سيتكمن المحامين من توقيع معاملاتهم إلكترونيا وتودع ملفاتهم إلكترونيا دون الحاجة للحضور إلى المحاكم والدفع سيكون إلكترونيا وبعد ذلك توزع القضايا على القضاة.
"ما جرى اليوم تفعيل تجريبي والبداية كانت ممتازة والتوقيع كان سلسا" بحسب التلهوني
وأوضح التلهوني بأن تحويل كافة المعاملات للتوقيع الإلكتروني سيقلل زمن التقاضي والفصل بالدعوات.
المملكة
