جلسة نقاشية حول مشاركة المرأة في قانون الإدارة المحلية
افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، أعمال جلسة نقاشية حول مشاركة المرأة في قانون الإدارة المحلية.
وأكدت بني مصطفى، بحضور العين الدكتور غازي الذنيبات، أنه وباهتمام كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني، فقد شهدت المرأة الأردنية مستويات غير مسبوقة من العطاء والإنجاز، ولا سيما في المشاركة السياسية.
وقالت إن التنمية الشاملة لا يمكن أن تجري بمعزل عن الاستثمار في الطاقات الكامنة للنساء الأردنيات وتعزيز مشاركتهن السياسية ووصولهن إلى المواقع القيادية، مشيرة إلى أن تطوير التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية جاء ضمن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، انطلاقا من أن تنمية المجتمعات المحلية ترتكز على الدور الذي تضطلع به المجالس المحلية "البلديات ومجالس المحافظات".
وأوضحت بني مصطفى، أن قوانين الانتخاب والأحزاب، والإدارة المحلية النافذة، أسهمت في زيادة مشاركة المرأة في مجلس النواب والمجالس المحلية، مبينة أنه لا يمكن تحقيق مسارات الإصلاح دون إشراك حقيقي وفاعل للمرأة، وقد أثبتت دورها في المشاركة في عملية صنع القرار.
من جهتها، دعت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، إلى تضمين مشروع القانون المخرجات والملاحظات الأولية المنبثقة عن هذه الجلسات وعن الفريق القانوني الاستشاري للجنة، بهدف تعزيز فرص تمثيل المرأة في مجالس الإدارة المحلية ومشاركتها الفاعلة في مواقع صنع القرار.
وأوضحت أن أبرز هذه المخرجات تمثلت في أن يراعي القانون الجديد رفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس البلدية ومجالس المحافظات لتصل إلى ما لا يقل عن 30 بالمئة من عدد أعضاء المجلس لتكون مؤثرة، تمهيدا للوصول إلى نسبة متساوية في التمثيل.
ودعت إلى أن يتضمن مشروع القانون انتخاب رئيس البلدية ونائبه من المجلس البلدي بطريقة الانتخاب السري، وعلى سبيل التناوب، وإلزامية انتخاب نائبين للرئيس على أن يكون أحدهما امرأة، إلى جانب إلى تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة من ذوات الخبرة من المؤسسات المعنية بشؤون المرأة ضمن الأعضاء المعينين في مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، وأن تشمل اللجان الدائمة لمجالس الإدارة المحلية "لجنة المرأة"، وإلزام تمثيل المرأة في اللجان الأخرى، وأن تكون موازنات المحافظات والبلديات مستجيبة لاحتياجات الجنسين وذوي الإعاقة.
بدوره، قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور علي الخوالدة، إن حضور وتمثيل المرأة في الانتخابات المحلية يمنح فرصا للنساء الراغبات في تمثيل مجتمعاتهن وتحقيق طموحاتهن في العمل العام والمشاركة الفعلية في عملية صنع القرار، ويؤكد دورها في تحديد احتياجات مجتمعها المحلي، إذ تكون أكثر حساسية لقضايا المرأة والطفل، وتمكنها من رسم السياسات وتنفيذ البرامج التنموية، ما يضمن لها مشاركة فاعلة في التنمية المستدامة.
وأضاف أن تمثيل المرأة الذي نشهده اليوم في مجالس الإدارة المحلية ما هو إلا نتيجة مسيرة طويلة من العمل الوطني الجاد والهادف، لافتا إلى أن إشراك المرأة في مختلف المجالس المنتخبة هو جهد وطني كبير، حيث شهدت مشاركة المرأة في المجالس البلدية والمحلية تطورا نوعيا عبر عقود طويلة.
من جانبها، قالت مساعدة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، بشرى أبو شحوت: "نقف على أعتاب مرحلة جديدة مع قرب صدور قانون الإدارة المحلية الجديد، المستند إلى توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والذي سيمهد الطريق لانتخابات محلية جديدة تمثل خطوة متقدمة على درب تحقيق المواطنة الفاعلة والمشاركة المتساوية في صنع القرار المحلي".
وذكرت أن هذه الإصلاحات لا تعد مجرد تعديلات تشريعية، بل هي امتداد لرؤية الأردن في إطار مسارات التحديث الثلاثة – السياسي والاقتصادي والإداري – واستجابة لتطلعات المواطنين في إدارة محلية أكثر كفاءة وشفافية وعدالة، مؤكدة أن الحكم المحلي الفاعل يبدأ بتمثيل حقيقي ومتوازن، إذ يعمل الرجال والنساء معا في خدمة مجتمعاتهم بروح المشاركة والمسؤولية.
ودار خلال الجلسة نقاش موسع بين الحضور تضمن العديد من الملاحظات والمقترحات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة وحضور المرأة في المجالس المحلية ومجالس المحافظات.
