قرارات تثير مخاوف النواب خلال الـ 24 ساعة القادمة
هوا الأردن - تعلن محكمة استئناف عمّان، قراراتها النهائية في عدّة طعون انتخابية مقدمة لها، خلال 48 ساعة، وسط مخاوف من أعضاء في مجلس النواب، من إسقاط عضويتهم أو إبطال الانتخابات في دوائرهم.
ومن المقرر أن تنطق المحكمة بقرارها القطعي في الطعن المقدم من قائمة "أردن أقوى" بصحة نيابة مختلف القوائم الوطنية التي حازت على أقل من واحد صحيح، بنسبة عدد الأصوات إلى عدد المقاعد الـ27، يوم الثلاثاء.
ويتضمن الطعن، دفعاً بعدم دستورية قانون الانتخاب، وقد تقرر المحكمة إحالة الدفع لمحكمة التمييز لتدرس بدورها إحالته لـ"الدستورية"، أو رد هذا الدفع.
وحصلت قائمة "أردن أقوى" برئاسة النائب رولا الفرا الحروب، على مقعدين نيابيين، دون بواقي، بينما فازت 17 قائمة بمقاعد فردية في مجلس النواب السابع عشر بالبواقي، بعد أن فشلت في الحصول على مقعد في الجولة الأولى من احتساب الأصوات.
كما يرتقب أن تصدر المحكمة قراراً بالطعن الذي قدمته قائمة أبناء الحراثين، ويتضمن بدوره دفعاً بعدم دستورية قانون الانتخاب، من ناحية إغلاق دوائر البادية.
كانت محكمة الاستئناف أحالت دفعين بعدم دستورية قانون الانتخاب إلى محكمة التمييز، التي لم تبت بإحالتهما إلى المحكمة الدستورية بعد.
وفشلت قائمة "أبناء الحراثين" برئاسة الصحافي علاء الفزاع، من الوصول لمجلس النواب.
إلى ذلك، يتوقع أن تعلن محكمة الاستئناف قرارها القطعي في الطعنين المقدمين بصحة نيابة الفائزين عن الدائرة الأولى في محافظة البلقاء، يوم الأربعاء.
وقدم الطعنين كل من المرشح السابق وليد جريسات ونظيره ناصر الحديدي، في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب عن الدائرة الأولى في البلقاء.
وكانت المحكمة استمعت إلى شهادة رئيس لجنة اقتراع وفرز الاثنين، تحدث خلالها عن انقطاع للتيار الكهربائي، واستبدال صناديق اقتراع، في قضية الحديدي، بعد أن كانت حصلت على تقرير الخبرة بإعادة فرز عدة صناديق بالدائرة، في طعن جريسات.
وبموجب الصلاحيات المخولة للمحكمة في الدستور، فإن أمامها إما رد الطعن، أو قبوله، في الحالة الثانية، تعلن اسم النائب الفائز، وذلك الذي سقطت عضويته بموجب القرار.
وبإمكان المحكمة حسب المادة 71 من الدستور، إعلان بطلان الانتخابات في الدائرة التي تنظر الطعن فيها، مما يفقد أعضاء المجلس عن هذه الدائرة نيابتهم.
ونجح عن الدائرة الأولى في البلقاء كل من خالد الحياري ونضال الحياري ومحمد فلاح العبادي ومحمود الخرابشة وبسام المناصير، عن المقاعد المخصصة للمسلمين، وضرار الداوود وجمال قموه عن المقعدين المسيحيين في الدائرة.
يشار إلى أن محكمة الاستئناف سبق أن أعلنت بطلان انتخابات الدائرة السادسة في الكرك، مما أسفر عن سقوط نيابة النائب نايف الليمون، على الأقل.
ولا زال الجدل دائراً حول إمكانية تأثير القرار غير المسبوق، على النائب الأنثى حمدية الحمايدة التي فازت بمقعد الكوتا بأصوات الدائرة السادسة عن المحافظة، إلى جانب الأصوات التي حصلت عليها القوائم الوطنية من هناك.
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
