مشاورات تشكيل الحكومة .. توزير النواب ورقة تكتيكية بيد النسور
هوا الأردن - قوى الظل التي تتدخل بالعادة لإنقاذ الحكومات الأردنية وتمرير مشاريعها وبرامجها عبر البرلمان ستكون مضطرة بعد الان للقيام بمهمة مزدوجة في توقيت قصير.
قوام هذه المهمة الإنشغال بضمان 'تسمية' رئيس الوزراء وفقا لمنطوق المشاورات التي قررها القصر الملكي أولا ثم الإنتقال لخط الإنتاج الثاني فورا عبر تأمين عبور الرئيس الجديد بعد تسميته من حاجز الثقة البرلمانية.
يعني ذلك ببساطة شديدة الدخول مجددا ومرتين على الأقل وفي أسبوع واحد مستقبلا في تداعيات ظاهرة نواب 'آلو' الذين يتناسخون ويتوالدون دوما ويغيرون مواقفهم بإتصالات هاتفية من مجهول. كل ذلك حصل عمليا لان فكرة المشاورات النبيلة تم إخراجها عن مضمونها الوطني والإصلاحي المقصود بإطالة أمدها دون مبرروبعد تكليف شخصيات كلاسيكية وغير إصلاحية بإدارتها والإشراف عليها.
هذا حصريا برأي الكثير من المراقبين ما علقت به وزارة عبدلله النسور الثانية التي دخلت الأن في محور المشاورات من أجل الطاقم الوزاري وسط إلتزام رئيسها بأن لا يختار الطاقم الوزاري قبل إنضاج المشاورات متكاملة مع كتل البرلمان.
لأسباب تكتيكية مفهومة بدأ النسور بعد تكليفه رسميا مشاوراته من أجل إختيار الطاقم مع كتلة التجمع الديمقراطي التي تحمل نكهات يسارية ويهتم بعض أعضائها بالإنضمام للوزارة.
موقف كتلة التجمع 'غائم' سياسيا ويفتقد للحسم وفكرة النسورأن إلتقاط مؤيدين وأنصار من هذه الكتلة تحديدا يساعده في الحصول على ثقة البرلمان التي يقدر النائب محمد حجوج أنها بحدود 55 بالمئة من عدد مقاعد البرلمان البالغة 150 نائبا لا يلتزم معظمهم حتى بمواقف كتلهم المعلنة.
المحطة الثانية كانت كتلة وطن التي رفعت علنا من معيار المواطنة كأساس لثقتها بالحكومة الجديدة قبل تقلب مزاجاتها في عدة إتجاهات علما بأنها كتلة إتخذت قرارا لصالح النسور عند التسمية لكنها ليست متماسكة وصلبة في التحالف معه عندما يتعلق الأمر بالحصول على الثقة.
لاحقا إلتقى النسور كتلة حزب الوسط الإسلامي وقبل ذلك إلتقى حليفه رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري ورئيس مجلس النواب سعد هايل السرور وألمح الى ان مشاوراته من أجل الطاقم قد تحتاج لنحو أسبوع قاصدا تجنب حسم مسألة الجمع بين النيابة والوزارة وهو موضوع شائك سيهدد إستقرار الكتل الهلامية أصلا لو قررته الحكومة كما فهم النواب في كتلة التجمع من الرئيس المكلف.
مسألة 'توزير' النواب يبقيها النسور ورقة تكتيكية يمكن إستخدامها وفقا لحسابات الأصوات والأرقام عندما يتعلق الأمر بالثقة البرلمانية.
لذلك يصر الرجل على عدم حسم المسألة وعدم رفع فيتو على توزير النواب أو تأييد الجمع بين كرسي النيابة والوزارة خصوصا وأن إرضاء الكتل غاية قد لا تدرك في ظل وقائع الحال.
ورقة تكتيكية أخرى رماها النسور خلال المشاورات بحضن الكتل عندما إلتزم بعدم رفع أسعار الكهرباء إلا بعد التشاور مع مجلس النواب وهي صيغة لا تعني إطلاقا أن الحكومة الجديدة ستتراجع عن رفع الأسعار وإن كانت تعني بأن الرفع سيتم عبر الهيئة التي تمثل الشعب وبإضافة من الشرعية الشعبية.
المؤشر هنا يفيد بأن النسور سيضع البرلمان بصراحة بصورة التحديات المالية والإقتصادية للدولة وسيطالب النواب بعد الثقة بتحمل مسؤولياتهم والمساهمة في رفع الأسعار تجنبا لما يصفه الرجل بالكواليس بـ'الإنهيار الإقتصادي'.
لكن تبقى ورقة رفع الأسعار تعبيرا عن الحاجز الحرج الذي سيحول دون حصول النسور على ثقة قياسية وتاريخية يطمح بها وإن كان تأمين الثقة من حيث المبدأ مسألة تتطلب الإسترسال في جهد قوى الظل مع تلمس ظاهرة نواب الآلو مجددا.
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
