160 ألف عامل سوري غير مرخص في السوق المحلية
هوا الأردن - كشفت تصريحات وزير العمل نضال القطامين الأسبوع الماضي أمام التجار والصناعيين، عن أزمة عمالة خطيرة وعميقة، نجمت عن وجود عشرات آلاف من العمال السوريين في مختلف المهن وبأجور زهيدة.
وأكد مسؤول حكومي رفيع لـ"الغد" أن عدد العمال السوريين غير المرخصين "تجاوز 160 ألف عامل، يعملون بأجور تتراوح بين 70 الى 150 دينارا، بحيث تهافت أصحاب العمل على تشغيلهم، باعتبارهم أيدي عاملة رخيصة".
ولفت الى أن أزمة عميقة خلفتها عدم قدرة الحكومة على تسفير العمال السوريين من غير المرخصين، بسبب ظرف اللجوء الإنساني وعدم قدرة الدولة على إعادتهم الى بلدهم.
بيد أن الحكومة تبحث عن بدائل، بينها مضاعفة الغرامات على أصحاب العمل لتصل من 200 دينار للمخالفة الواحدة الى 1000 دينار.
وكشف المسؤول عن مقترح حكومي؛ بإعادة العمال المخالفين لقانون العمل الى مخيم الزعتري، قد جوبه برفض شديد من سفارات الدول الغربية ومنظمات حقوقية.
بدائل الحكومة؛ وتحديدا وزارتي العمل والداخلية، ليست متاحة لوقف تشغيل العمال السوريين، الذين سببوا إخلالا كبيرا في سوق العمالة، إذ إن معظمهم يلجأوون الى القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية والزراعية، وهي القطاعات التي تنافسهم عليها العمالة المصرية والأردنية.
الوزير القطامين، حذر من استمرار الوضع بدون رقابة وتفتيش، مشيرا الى أن وزارته ستقوم بإجراءات مشددة ضد العمالة الوافدة غير المرخص لها بالعمل، بخاصة السورية التي دخلت المملكة لظروف سياسية، باستثناء العاملة في القطاع الزراعي.
واعتبر أنها لا تؤثر على أعمال القطاع التجاري وهدفها ضبط سوق العمل، مضيفا أن "تشغيل العمالة السورية لدى القطاع الخاص، بات يشكل استفزازا للعمالة الأردنية".
وشدد على أن "الوزارة ستعمل بجدية مع كل صاحب عمل يشغل أي وافد غير مرخص، ولا يحمل تصريح عمل بغض النظر عن جنسيته".
وزارة العمل كشفت بدورها عن تسجيل 900 مخالفة لأصحاب العمل في أسبوعين لمنشآت لم تلتزم بإصدار تصاريح عمل للعمالة الوافدة فيها، وتحديدا السورية.
كما كثفت حملاتها على عمالة الأطفال في المنشآت الصناعية، وأسفرت عن ضبط 120 طفلا عاملا دون الخامسة عشرة، بينهم 40 طفلا سوريا.
ووفقا لبيانات الوزارة فإن عدد العمال المرخصين من الجنسية السورية لم يتجاوز
4 % من مجموع العمال الداخلين للمملكة، كما تقلص العدد الشهر الحالي بعد دخول أعداد كبيرة من العمالة السورية قطاع العمل.
وأكد المسؤول الحكومي أن غالبية العمال السوريين، لا يعرفون أنه يسمح لهم باستصدار تصاريح عمل في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن الوزارة تؤكد سماحها باستصدار تصاريح عمل للعمال السوريين في المهن غير المغلقة على الأردنيين.
ولفت إلى أن الوزارة؛ علقت استقدام العمالة من الخارج وتشددت مع الوافدين الآسيويين العاملين في قطاع الزراعة، لإحلال العمالة السورية مكانها، تقديرا للظروف الاستثنائية التي أجبرتهم على دخول المملكة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن "الحكومة تقف عاجزة عن إيجاد حلول ابتكارية، للحد من أعداد العمال الوافدين غير المرخصين ممن ارتفع عددهم الشهرين الماضيين ليصبح نحو 800 ألف عامل من مختلف الجنسيات".
ومن بين الحلول الابتكارية التي تسعى الحكومة لإيجادها، رفع رسوم تصاريح العمل الى 1000 دينار والذي يجد ممانعة من أصحاب العمل. ولفت الى أن الوزارة، عممت على كافة الوزارات، استقبال منتدبين للعمل كمفتشين في الوزارة لرفع عدد المفتشين من 100 مفتش الى 400 للتفتيش على 166 ألف منشأة في مختلف مناطق المملكة.
مقترح حكومي آخر؛ جوبه بالرفض وهو استصدار قرارات تسفير شكلية بحق عمال سوريين مخالفين، بحيث رفضه وزيرا الداخلية والعمل كحل جزئي للمشكلة، وفقا للمسؤول الحكومي.
ويبدو أن قرار الوزارة؛ استقر الى جانب الإجراءات الأخرى على إعداد قائمتين سوداوين، إحداهما لأصحاب العمل من المخالفين والأخرى للعمال الوافدين من غير المرخصين من مختلف الجنسيات، للحد من تشغيل أي عامل لا يحمل تصريح عمل.
كما وجهت الوزارة نداء إلى أصحاب العمل، لاستصدار تصاريح عمل للعمال السوريين وفقا للمسؤول الحكومي، الذي أكد أن تقاضي العمال السوريين أجورا تقل عن الحد الأدنى للأجور البالغ 190 دينارا، هو انتهاك لحقوق العامل واستغلال له، لافتا الى أنه سيؤخذ بالاعتبار خلال التفتيش على العمالة الوافدة بند الحد الأدنى للأجور.
وتبقى أزمة العمالة السورية بلا حل في ظل زيادة أعداد اللاجئين السوريين الذين وصل عددهم الى نحو 400 ألف لاجئ، فيما يتوقع أن يصل عددهم الى مليون مع نهاية العام، وفقا لتصريحات مسؤول حكومي كبير.
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
