الأردن والسعودية يوقعان برنامجاً للتعاون القضائي
وقع وزير العدل د. بسام التلهوني ممثلاً عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ووزير العدل السعودي د. وليد الصمعاني ممثلاً عن حكومة المملكة العربية السعودية على هامش أعمال المؤتمر العدلي الدولي الثاني الذي يُعقد في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة ما بين (23–24 نوفمبر 2025)، برنامج تعاون مشترك بين المملكتين في إطار اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، والتي تُعد إحدى أهم اتفاقيات التعاون العدلي بين الدول العربية.
وقال التلهوني عقب توقيع برنامج التعاون المشترك أن هذا البرنامج يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وحرصهما على تعزيز التكامل، وإن الاتفاقية الموقعة تشكّل ركيزة مهمة لدعم التعاون في مجالات تبادل المساعدات القضائية وتنفيذ الأحكام، بما يحقق العدالة ويعزّز سيادة القانون.
وأضاف التلهوني، أن برنامج التعاون بين الطرفين يهدف الى الاطلاع المتبادل على الانظمة القانونية والقضائية لكل من البلدين الشقيقين وتبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة في المجالات القانونية والتشريعية ومنها تعزيز سيادة القانون، واستخدام الوسائل الحديثه في تيسير اجراءات التقاضي، وتجويد خدمات العدالة.
وأشار، إلى أن مجالات التعاون في البرنامج جاءت من خلال سعي الطرفين الى تدعيم وتطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات القانونية في عدة مجالات من أبرزها مجال تبادل المعلومات حول التنظيم القضائي والتشريعات الحديثة الصادرة في البلدين المتعلقة بقطاع العدالة ونتائج اعمال المؤتمرات التي يتوليان تنظيمها في المجال القانوني، والاطلاع على التجارب والممارسات الفضلى بما يحقق اهداف هذه البرامج من خلال الاجتماعات والزيارات المتبادلة بين الخبراء بين البلدين.
وأضاف التلهوني، ان هذا البرنامج سيتيح الاطلاع على التجارب بشان تسخير استخدام التكنولوجيا في اجراءات واعمال المحاكم والدوائر التابعة لها بما يسهم في خدمه العدالة، ومجال تيسير الوصول الى العدالة بما في ذلك المعارف والخبرات المتعلقة بتقديم المساعدة القانونية، وتبادل الخبرات والدراسات والمعلومات القانونية في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات الحقوقية، وتوفير فرص تدريب الخبراء والباحثين القانونيين والموظفين الاداريين وذلك من خلال اشراك متدربين في الندوات والدورات وورش العمل التدريبي التي ينظمها أي من الطرفين.
