اختتام ورشات البرنامج التنفيذي لخارطة تحديث القطاع العام

اختتمت رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، ورش عمل حول البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع للأعوام 2026 - 2029، التي عقدت على مدار الأيام الثلاثة الماضية؛ لمناقشة البرنامج المنوي الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، بمشاركة خبراء ومختصين من القطاعين العام والخاص.

وقالت وزير دولة لتطوير القطاع العام، المهندسة بدرية البلبيسي، في اختتام الجلسة الثالثة بعنوان: "مكون السياسات والتشريعات ومكون كفاءة الإنفاق"، إن البرنامج التنفيذي الثاني من خارطة طريق تحديث القطاع العام يمثل تحولاً عملياً في مسار التحديث الإداري، قائلة" الحكومة تنتقل من مرحلة تأسيس ركائز العمل وإعداد الأطر والمنهجيات، إلى مرحلة التنفيذ وقياس الأثر الملموس على أداء الجهاز الحكومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأشارت إلى أن انعقاد الورشة الثالثة يأتي استكمالاً للورشتين السابقتين بهدف توحيد الأولويات، وتعزيز التنسيق بين الجهات، وضمان تسريع وتيرة التنفيذ بما ينعكس مباشرة على المتلقي.

وأوضحت البلبيسي أن النقاشات خلال الجلستين ركزت على مكوّنات الخدمات والإجراءات الحكومية والبيانات والتقنيات الناشئة، والحوكمة والبيئة التنظيمية، والموارد البشرية والقيادات، والثقافة المؤسسية باعتبارهما عنصرين رئيسيين لرفع كفاءة القطاع العام، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المواطن، وتوسيع استخدام الحلول الرقمية في التخطيط واتخاذ القرار.

وأكدت أن البرنامج التنفيذي الثاني للخارطة يعتمد على مؤشرات قياس واضحة، وربط الموازنات بالأداء والأولويات الوطنية، بما يعزّز المساءلة ويضمن استدامة الأثر.

وشددت البلبيسي على أهمية مواصلة النهج التشاركي والالتزام بمتابعة مخرجات الورش، بما يضمن تحقيق رؤية التحديث الإداري خلال الأعوام المقبلة، والوصول إلى نتائج قابلة للقياس تعزّز ثقة المواطنين وترفع جودة وكفاءة الخدمات الحكومية.

وتضمّنت الجلسة، التي أدارها مدير وحدة دعم الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي عمر الفانك، ومدير عام دائرة المشتريات الحكومية هنادي النابلسي، عروضاً مركّزة تناولت خارطة الأولويات التنفيذية للمرحلة المقبلة، ومقترحات تطوير المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني، إضافة إلى بحث آليات التنسيق المؤسسي وربط التنفيذ بالمؤشرات الوطنية، خصوصاً ما يتعلق بجودة الخدمات والتحديث الهيكلي، لضمان الانتقال نحو نموذج حكومي أكثر تكاملاً ومرونة.

وفي ختام الجلسة، فُتح باب الحوار أمام الحضور لعرض الملاحظات والتوصيات حول مكون السياسات والتشريعات ومكون كفاءة الإنفاق، مؤكدين أن تنفيذ الإجراءات الواردة في البرنامج التنفيذي للخارطة يُسهم تطوير التشريعات الناظمة لتطوير القطاع العام وتعزيز كفاءة الإنفاق في المؤسسات العامة.

وناقشت ورش العمل، على مدار الثلاثة أيام، مكونات خارطة طريق تحديث القطاع العام السبعة وهي: الخدمات والإجراءات الحكومية، البيانات والتقنيات الناشئة، الحوكمة والبيئة التنظيمية، الموارد البشرية والقيادات، والثقافة المؤسسية، وشهدت الورش مشاركة وزراء وأمناء ومدراء عامين وخبراء ومختصين من القطاعين العام والخاص.

يشار إلى أن خارطة طريق تحديث القطاع العام أطلقت في عام 2022 وتمتد لـ 10 سنوات، وتتكون من 7 مكونات وهي: الخدمات والإجراءات الحكومية، الحوكمة والبيئة التنظيمية، السياسات والتشريعات، الموارد البشرية والقيادات، الثقافة المؤسسية، البيانات والتقنيات الناشئة، وكفاءة الإنفاق، وتهدف الخارطة إلى الوصول إلى قطاع عام فعال وممكن.