الأردن محور رئيسي في "ميثاق البحر المتوسط" الجديد

أطلق الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة في برشلونة، "ميثاق البحر المتوسط" رسميًا، مؤكداً توسيع نطاق دعمه للدول الشريكة في الجنوب، وفي مقدمتها الأردن. ويضع الميثاق الأردن ضمن الدول العشر الأساسية في الجوار الجنوبي التي تشملها الرؤية الجديدة لفضاء متوسطي أكثر تكاملاً واستقراراً.

ويأتي إطلاق الميثاق في الذكرى الثلاثين لعملية برشلونة التي دشّنت الشراكة الأوروبية المتوسطية عام 1995، حيث يعتبره الاتحاد الأوروبي تطوراً استراتيجياً يحدّث مسار برشلونة، وينقل التعاون من الأدوات التقليدية إلى صياغة "فضاء متوسطي مشترك" يعتمد على دمج البرامج والسياسات وتعميق الشراكات. ويمثل الميثاق إطاراً مستقبلياً طويل المدى لإعادة بناء الشراكة الأوروبية المتوسطية، استناداً إلى الملكية المشتركة والمسؤولية المتبادلة.

مبادرات اقتصادية لدعم الريادة والشباب
يركّز الميثاق على دعم الاقتصاد المنتج في دول جنوب المتوسط، بما في ذلك الأردن، عبر حزمة واسعة من المبادرات التي تشمل التنمية الاقتصادية، وتشجيع ريادة الأعمال، ودعم التعليم والمهارات.

ويتم ذلك عبر برامج تمويلية وفق مقاربة "فريق أوروبا" لتعزيز المشاريع الريادية وربطها بالأسواق الأوروبية، وتمكين الشباب والنساء وأصحاب الشركات الصغيرة من الوصول إلى فرص أوسع في التجارة والاستثمار. ويؤسس الميثاق لفرص إضافية أمام الأردن في مجالات الطاقة المستدامة، والربط الإقليمي، والبنية التحتية الرقمية، والتجارة، ضمن رؤية أوروبية لدعم دول الجنوب في التحول نحو اقتصادات أكثر اندماجاً واستدامة.

توسيع مسارات التعليم والجاهزية الإقليمية
في مجال تنمية القدرات البشرية، يوسّع الاتحاد الأوروبي برامج التعليم العالي والتدريب المهني والمهارات، بما يتيح لأبناء المنطقة – ومنهم الأردنيون – الاستفادة من مسارات تعليمية جديدة وربطهم بشبكات الجامعة المتوسطية المقترحة وبرامج التبادل والمنصات الرقمية العابرة للحدود.

كما يشير الميثاق إلى التعاون القائم بين الأردن وقبرص ومصر في مكافحة حرائق الغابات والاستجابة للطوارئ، بوصفه نموذجاً يُحتذى لبناء منظومة دفاع مدني مشتركة في المتوسط، مع خطط لتعزيز الإنذار المبكر والأمن البحري ورفع الجاهزية الإقليمية.

محاور رئيسة للأمن والحكم الرشيد والهجرة
وافق مجلس الاتحاد الأوروبي مؤخراً على الميثاق، مؤكّداً أهميته في ثلاثة محاور رئيسة:

الإنسان والابتكار

الاقتصادات الأقوى والأكثر استدامة

الأمن والجاهزية وإدارة الهجرة

ويتضمن الميثاق دعماً لتطوير التعاون في السلام والأمن والدفاع، ومنع النزاعات، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز أمن البحار، إلى جانب دعم الحكم الرشيد وحقوق الإنسان. وفي ملف الهجرة، يدعو الميثاق إلى نهج شامل قائم على الحقوق للحد من الهجرة غير النظامية، وحماية المهاجرين واللاجئين، وضمان سياسة فعالة للإعادة والقبول.