وزير الأشغال ونقيب المهندسين يبحثان توسيع آفاق التعاون

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، خلال لقائه اليوم نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله غوشة، سبل توسيع التعاون وتعزيز التنسيق بين الجانبين في الملفات الهندسية والإنشائية، بما يسهم في رفع كفاءة المشاريع الحكومية وتحسين جودة الخدمات الفنية.

وأكد الوزير أبو السمن، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الفنية الدكتور جمال قطيشات، حرص الوزارة على دعم المهندسين الأردنيين وتمكينهم، وتعزيز دورهم في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى، مشدداً على أن الشراكة مع نقابة المهندسين تمثل أساساً لضمان جودة الأعمال وتطوير الممارسات الهندسية. وأشار إلى أن الوزارة تضع الخبرات المحلية في مقدمة أولوياتها وتعمل على توسيع التنسيق المؤسسي مع النقابة لتسريع إجراءات العمل ورفع كفاءة التنفيذ وفق أعلى المعايير الفنية ومتطلبات السلامة.

واستعرض الاجتماع أبرز القضايا المشتركة، وخاصة ما يتعلق بإجراءات المصادقة والتدقيق على المخططات الهندسية لمشاريع الوزارة.

وتم الاتفاق على إنشاء منظومة "مسرّعات" داخل نقابة المهندسين لتسريع إنجاز المصادقات على عطاءات التصميم، ولا سيما للمشاريع الصحية، بالإضافة إلى تسهيل إصدار رخص الهدم والإنشاءات وشهادات المطابقة، والإسراع في إنجاز المصادقات المتعلقة بالمشاريع التي تصممها كوادر الوزارة.

كما بحث الجانبان آليات التعاون مع أمانة عمّان والبلديات لتجاوز العقبات المرتبطة باشتراط إبراز رقم عقد المقاولة قبل طرح عطاء التنفيذ، نظراً لما يتسبب به ذلك من تأخير في إصدار رخص الإنشاءات. وتم التأكيد كذلك على ضرورة تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المخططات الهندسية وتحديث الكودات ذات الصلة لضمان بيئة مبنية شاملة وملائمة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التدريب والتأهيل للمهندسين من خلال توسعة برامج الدورات المتخصصة التي تعقدها النقابة في مجالات الـ(BIM) والسلامة العامة والتخصصات الأخرى، إلى جانب تنظيم دورات داخل مبنى الوزارة لتمكين الفرق الفنية من المشاركة بسهولة أكبر. كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون مع مركز البحوث والسياسات عبر عقد ورش عمل متخصصة في مجالات الأبنية والطرق والمختبرات، وإعداد أوراق سياسات مشتركة.

وتم بحث آليات إنشاء ربط رقمي للكوادر الهندسية بين الوزارة والضمان الاجتماعي ونقابة المهندسين وأمانة عمّان ونقابة المقاولين عبر وزارة الاقتصاد الرقمي، بهدف تأسيس قاعدة بيانات دقيقة للعاملين في القطاع وضبط إجراءات التعيين في المشاريع الإنشائية. كما جرى التأكيد على أهمية متابعة المكاتب الهندسية المخالفة لتعليمات الرقابة والتفتيش والعمل على تصويب أوضاعها، إلى جانب تكثيف لجان التفتيش في المشاريع المختلفة.

وفي ختام اللقاء، شدد الوزير أبو السمن على أن الوزارة ستواصل العمل المشترك مع النقابة بما يخدم المصلحة العامة، مؤكداً عزم الوزارة على تعزيز الشراكة الفنية مع النقابة لضمان جودة التنفيذ والارتقاء بالقطاع الهندسي في الأردن.

من جانبه، ثمّن نقيب المهندسين المهندس عبدالله غوشة انفتاح وزارة الأشغال على تعزيز التعاون مع النقابة، مؤكداً أن النقابة تواجه تحديات كبيرة وتعمل باستمرار على تطوير المهنة ورفع مستوى الممارسة الهندسية. ودعا إلى تطبيق قانون النقابة في جميع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بما يمكّنها من القيام بدورها بكفاءة أعلى.